به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار، سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران، با تأکید بر نقش زیرساختها در توسعه اقتصاد دیجیتال، پایداری و کیفیت اینترنت را یکی از نیازهای اساسی این بخش عنوان کرد و گفت: سکوهای فروش اینترنتی طی یک سال گذشته به دلیل قطعیهای اینترنت با شرایط دشواری مواجه شده و متحمل خسارتهای متعددی شدهاند.
وی افزود: توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند بسترسازی و تقویت زیرساختهایی است که بدون ایجاد موانع بازدارنده، زمینه رشد این حوزه را فراهم کند. این موضوع با اصلاح یا حذف قوانین دستوپاگیر، ارائه تسهیلات مورد نیاز کسبوکارهای مجازی، سیاستگذاری و قانونگذاری با مشورت فعالان زیستبوم فناوری و تغییر نگاه مسئولان نسبت به اقتصاد دیجیتال امکانپذیر است.
سخنگوی اتاق اصناف ایران همچنین با اشاره به تفاوت ماهیت کسبوکارهای دیجیتال با واحدهای صنفی سنتی، بر ضرورت طراحی سازوکارهای متناسب برای نظارت و بازرسی از سکوهای اینترنتی تأکید کرد و گفت نمیتوان کسبوکارهای مجازی را با همان شیوه واحدهای صنفی سنتی مورد نظارت قرار داد.
امیدوار با اشاره به قدیمی بودن بخشی از قوانین نظام صنفی و اینکه هنگام تدوین آنها اساساً کسبوکارهای مجازی به شکل امروزی وجود نداشتهاند، بر ضرورت استفاده از نظرات فعالان اقتصاد دیجیتال برای اصلاح قوانین تأکید کرد.
وی در ادامه پیشنهاد تشکیل «میز اقتصاد دیجیتال» در اتاق اصناف ایران را مطرح کرد تا مسائل و مشکلات فعالان این حوزه بهصورت مستمر احصا و با ارائه نظرات کارشناسی، راهکارهای اجرایی برای آنها دنبال شود.
اتاق اصناف ایران ظرفیت پیگیری مطالبات کسبوکارهای مجازی را دارد
احسان سقایی، معاون برنامهریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران نیز هدف از برگزاری این نشست را بررسی و تبادل نظر درباره چالشها و مشکلات فعالان کسبوکارهای اینترنتی عنوان کرد و گفت: اتاق اصناف ایران به واسطه حضور در شوراها و کمیتههای مختلف و تعامل با دولت، ظرفیت مناسبی برای پیگیری موانع قانونی و مشکلات اجرایی فعالان این حوزه دارد.
وی با اشاره به جایگاه اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی بهعنوان یکی از اتحادیههای کشوری زیرمجموعه اتاق اصناف ایران، بر ضرورت انتقال مسائل و مشکلات این بخش از مسیر اتحادیه …
