به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای احکام مالیاتی «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» وارد فاز عملیاتی سختگیرانهای شده است. بررسیهای خبرنگار مهر نشان میدهد که دستگاههای متولی با صدور سه مکاتبه متوالی و هدفمند، سیاست تسامح در وصول را کنار گذاشته و بر اجرای دقیق تکالیف مندرج در این قانون تمرکز کردهاند.
نقطه آغاز این تحول، مکاتبه صریح سید محمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی با گمرک ایران بوده است. وی با استناد به ماده (۲) قانون ساماندهی، هرگونه استنکاف از دریافت ۲ درصد مالیات علیالحساب و ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده در رویههای کولبری و ملوانی را غیرقانونی خواند و خواستار گزارش عملکرد گمرکات اجرایی شد.
در گام دوم، محمد دهقاندهنوی رئیسکل سازمان توسعه تجارت با رد زمزمههای تمدید معافیتها، تأکید کرد که از منظر این سازمان، معافیتهای سال نخست به پایان رسیده و هیچ مصوبه جدیدی برای تداوم آن وجود ندارد. این موضعگیری، فصلالخطابی بر گمانهزنیهای موجود در مبادی مرزی بود تا فعالان این حوزه بدانند که حقوق ورودی و مالیاتهای متعلقه، نه یک انتخاب، که یک تکلیف غیرقابلاغماض است.
گمرک ایران نیز در پاسخ به این فشارها، با صدور بخشنامهای اجرایی، «مسئولیت مستقیم» نظارت بر وصول کامل درآمدهای مالیاتی …
