وی افزود: در جریان تحقیقات انجامشده، ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار گرفت و حسب محتویات پرونده، متهمان با استفاده از روشهای متقلبانه و فاکتورهای صوری و غیرواقعی، اقداماتی را برخلاف ضوابط قانونی انجام دادهاند که در نهایت اتهاماتی از جمله مباشرت در اختلاس میلیاردی توأم با جعل، مباشرت در تضییع اموال عمومی، مشارکت و معاونت در اختلاس و دریافت رشوه متوجه آنان شده است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه دستگاه قضایی در برخورد با فساد و تضییع حقوق عمومی با هیچ فرد یا مجموعهای مماشات نخواهد کرد، تصریح کرد: پس از تکمیل تحقیقات و احراز کفایت ادله برای ادامه رسیدگی، کیفرخواست متهمان صادر و پرونده برای رسیدگی به یکی از شعب محاکم کیفری ۲ شهرستان سمنان ارسال شده و در حال حاضر در جریان رسیدگی قضایی قرار دارد.
اکبری ادامه داد: رسیدگی به این پرونده با رعایت تمامی موازین قانونی و حقوق دفاعی متهمان انجام خواهد شد و مجازات قانونی و بازدارنده در خصوص مجرمان اعمال خواهد شد.
وی همچنین از اقدام دستگاه قضایی استان در اجرای مقررات ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خبر داد و گفت: در راستای جلوگیری از استمرار فعالیت متهمان در جایگاههای اجرایی و پیشگیری از هرگونه آسیب احتمالی به حقوق عمومی، مراتب تعلیق آنان به نهادهای اجرایی صالح اعلام شده است تا پیش از پایان فرآیند رسیدگی و صدور و اجرای حکم قطعی، از ادامه فعالیت نامبردگان در آن نهاد اجرایی جلوگیری شود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان تأکید کرد: صیانت از بیتالمال و برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با مفاسد اقتصادی، از اولویتهای دستگاه قضایی استان است و پروندههای مرتبط با تضییع اموال عمومی با دقت و جدیت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. کد مطلب 6912858
