به گزارش رویداد 24، قوه قضاییه در روزهای پایانی مرداد، شاهد یک خانهتکانی مدیریتی کمسابقه است. حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، از انتصاب و جابهجایی ۹ مدیر عالی این قوه خبر داده و همزمان اعلام کرده است که در ۱۴ استان نیز تغییراتی در ریاست دادگستریها انجام خواهد شد؛ تغییراتی که به گفته او در سطح استانها حتی «بیش از جابهجایی» خواهد بود.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، دو روز پیش از اعلام رسمی انتصابات گفته بود بخشی از مدیران و مسئولان قضایی تغییر خواهند کرد و هدف از این جابهجاییها «تحرک بیشتر» و «تزریق خون بیشتر» به مجموعه دستگاه قضاست. اژهای همچنین تأکید کرده بود که برای این انتصابات مشورت گستردهای انجام شده و کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاههای نظارتی و افراد متخصص و خبره، شاخصهای انتصاب و جابهجایی را بررسی کرده است.
اما اهمیت این تغییرات فقط در تعداد احکام نیست. چینش جدید، چند حوزه حساس و اثرگذار قوه قضاییه را همزمان درگیر کرده است؛ از زندانها و بازرسی گرفته تا دادگستری تهران، حفاظت اطلاعات و نحوه ارتباط دستگاه قضا با افکار عمومی. به همین دلیل، میتوان این جابهجایی را بیش از یک تغییر اداری معمول ارزیابی کرد.
چه کسی از کدام صندلی به صندلی دیگر رفته؟!
در تغییر و تحولات مدیریتی جدید قوه قضائیه، حیدر آسیابی که پیش از این رئیس کل دادگستری استان گلستان بود، با حکم رئیس قوه قضاییه به ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور رسید.ناصر عتباتی از ریاست دادگستری آذربایجان غربی به ریاست کل دادگستری استان تهران میرود. اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شده است. علی دانشآرا، معاون حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، با حکم رئیس دستگاه قضا به ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات منصوب شده است. نورالله سلطانی به عنوان معاون قضایی قوه قضاییه منصوب شده است. (درباره این انتصاب، برخلاف برخی چهرههای شناختهشدهتر، اطلاعات عمومی و رسانهای کمتری منتشر شده و همین موضوع باعث میشود اهمیت این حکم بیشتر از زاویه جایگاه سازمانی آن بررسی شود.). امیری اصفهانی، معاون دادستان کل کشور، به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم منصوب شده است. سیدمحسن موسوی نیز به ریاست مرکز حل اختلاف منصوب شده است. سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، با حفظ سمت به عنوان سخنگوی قوه قضاییه منصوب شده است و درنهایت ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با حکم جدید به ریاست حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب
شده است.
یک جای خالی مهم؛ رئیس دیوان عالی کشور
در کنار این ۹ انتصاب، وضعیت دو جایگاه مهم دیگر نیز در حال تعیین تکلیف است: ریاست دیوان عالی کشور و دادستانی انتظامی قضات. معاون اول قوه قضاییه اعلام کرده است که رئیس دیوان عالی کشور پس از انجام مشورت با قضات دیوان عالی تعیین خواهد شد و درباره رئیس دادسرای انتظامی قضات نیز قرار است تصمیمگیری شود.
در مورد دادستان انتظامی قضات نیز نام سیدرضا سیدکریمی، معاون قضایی دیوان عالی کشور، به عنوان گزینه جایگزین جعفر قدیانی مطرح شده است. با این حال، تا زمان صدور حکم رسمی، نمیتوان این جابهجایی را قطعی دانست. سیدکریمی در ماههای اخیر در جایگاه معاون قضایی دیوان عالی کشور فعالیت داشته و در جلسات مرتبط با مدیریت پروندهها و کاهش موجودی شعب دیوان حضور داشته است.
معنای سیاسی و مدیریتی این خانهتکانی چیست؟
اگر این تغییرات را کنار هم بگذاریم، یک تصویر نسبتاً روشن به دست میآید: اژهای در حال بازچینی بخش قابل توجهی از تیم مدیریتی قوه قضاییه است؛ بازچینیای که سه حوزه را همزمان هدف گرفته است: مدیریت قضایی، نظارت و بازرسی، و ارتباط با جامعه و افکار عمومی.
از سوی دیگر، این تغییرات در فضایی انجام میشود که رئیس قوه قضاییه از «مشورت گسترده» برای انتخاب مدیران سخن گفته و تأکید کرده است که پیشنهادهایی حتی از بیرون دستگاه قضایی، از جمله سپاه، وزارت اطلاعات و مسئولان سابق قضایی، دریافت شده است. این بخش از سخنان اژهای از این جهت اهمیت دارد که نشان میدهد انتخاب مدیران ارشد قوه قضاییه صرفاً در یک فرآیند درونسازمانی تعریف نشده و برای رئیس دستگاه قضا، استفاده از نظر نهادهای مختلف حاکمیتی نیز بخشی از فرآیند انتخاب بوده است.
با این حال، آنچه در نهایت اهمیت دارد، نه تعداد احکام و نه عنوان مدیران جدید، بلکه خروجی این تغییرات برای شهروندان است. دستگاه قضایی با چالشهایی مانند اطاله دادرسی، تراکم پروندهها، اعتماد عمومی، وضعیت زندانها، پروندههای اقتصادی و فساد اداری و همچنین نحوه مواجهه با پروندههای اجتماعی و سیاسی روبهروست. اگر جابهجایی مدیران صرفاً گردش نیرو در ساختار باشد، نتیجه آن برای جامعه چندان محسوس نخواهد بود؛ اما اگر با تغییر روش مدیریت، افزایش شفافیت، کاهش زمان رسیدگی و تقویت حقوق شهروندان همراه شود، میتواند معنای واقعی همان «تحرک بیشتر» مورد اشاره اژهای را پیدا کند.
به بیان دیگر، آزمون اصلی این خانهتکانی از روز صدور احکام آغاز میشود. افکار عمومی کمتر به این پرسش علاقهمند است که چه کسی از کدام صندلی به صندلی دیگر رفته و بیشتر میخواهد بداند این تغییرات چه اثری بر دادگاه، زندان، پرونده، حقوق متهم، شاکی و در نهایت اعتماد مردم به عدالت خواهد گذاشت. به ویژه بعد از تشدید احکام سنگین قضایی و افزایش و تسریع در اجرای احکام اعدام که طی ماههای اخیر توجهها را بیش از قبل به معطوف به عملکرد دستگاه قضایی کرده است.
قوه قضاییه حالا مجموعهای از مدیران جدید را در مهمترین بخشهای خود مستقر میکند. این تغییرات اگر قرار است «تزریق خون تازه» باشد، باید اثر آن در رفتار دستگاه قضا و تجربه روزمره مردم از عدالت دیده شود؛ وگرنه جابهجایی مدیران، حتی اگر گسترده باشد، به خودی خود تحول محسوب نمیشود.
کپی شد
