وی با تاکید بر الزامآور بودن مصوبات این کارگروه افزود: تصمیمات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید حکم قانون را دارد و اگر مدیرانی معتقد به عدم امکان اجرای مصوبهای هستند باید همان زمان اعلام کنند، در غیر این صورت عدم اجرای مصوبات، ترک فعل محسوب شده و قابل پیگیری است و اجازه نخواهیم داد تصمیمات برای گرهگشایی از تولید در بروکراسی اداری متوقف بماند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به جلسهای که در نهاوند برگزار شد، گفت: در این جلسه تعداد قابل توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی بررسی شد که برخی موارد میتواند در قالب تسهیلات و در چارچوب قوانین به نتیجه برسد.
وی حجم بالای پروندهها را نشانهای از وجود مشکلات متعدد در مسیر تولید دانست و تصریح کرد: چنین حجمی نشان میدهد که بخش خصوصی با چالشهای جدی روبرو است و مدیران باید وقت خود را برای رفع همین مسائل صرف کنند تا پروندهها با دقت و سرعت بیشتری بررسی شوند.
حسینی با بیان اینکه مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از جایگاه قانونی برخوردار است، خاطرنشان کرد: اگر مدیری معتقد به نبود امکان اجرای مصوبهای باشد باید همان زمان اعلام نظر کند؛ وگرنه مصوبات لازمالاجرا بوده و اجرای نکردن آن بهمنزله ترک فعل محسوب میشود و نهادهای نظارتی آن را پیگیری خواهند کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای بخش شراء اشاره کرد و افزود: در حوزه نهاوند نیز برای واحدهایی که حداقل ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند زمینه استفاده از تسهیلات قانونی فراهم شده و باید از این ظرفیت برای تکمیل و راهاندازی طرحهای تولیدی بهره برد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان ادامه داد: رویکرد جدید برگزاری جلسات شهرستانی موجب شده تا بررسی پروندهها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و جلسات از حالت اداری خارج شده و به بستری برای تصمیمگیریهای میدانی و عملیاتی تبدیل شود بهگونهای که تاکنون حدود ۴۰۰ پرونده در این جلسات مورد بررسی قرار گرفته است.
وی در پایان از همراهی مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد جلسات کارگروه تسهیل با رویکرد حلمحور گرهگشای مشکلات تولید در شهرستانهای استان باشد. کد مطلب 6920171
