به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر عسگری در این یادداشت با استفاده از یک تشبیه، شکلگیری پروندههای کثیرالشاکی را به «عبور از نردبانی بلند و شکسته» تشبیه کرده و نوشته است که در اغلب این پروندهها، دو متغیر اصلی شامل شرایط و متغیرهای ناکارآمد اقتصادی و نیاز افراد به بهبود وضعیت اقتصادی در کنار یکدیگر قرار دارند.
وی با بیان اینکه در ابتدای این نردبان، مسیر ارتباط میان این دو عامل ممکن است مطمئن به نظر برسد، افزود: در ادامه مسیر، گسستهایی ایجاد میشود که از دور قابل مشاهده نیست و در این میان، عامل انسانی با معرفی خود به عنوان واسطه، تلاش میکند این شکافها را پر کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین ادامه داد: ورود فرد زیاندیده به این مسیر با یک تصمیم ذهنی آغاز میشود؛ تصمیمی که در شرایط اقتصادی متزلزل و با هدف دستیابی به فرصت یا منفعت اقتصادی شکل میگیرد.
عسگری با اشاره به نقش واسطهها در این فرآیند اظهار کرد: فرد در جستوجوی بهترین موقعیت اقتصادی، گاهی به مسیرهای روشن و مطمئن دسترسی دارد، اما در مواردی برای رسیدن به هدف خود به واسطهای نیاز پیدا میکند که بتواند میان نیاز اقتصادی او و فرصت موردنظر ارتباط برقرار کند.
وی با تأکید بر ضرورت وجود سازوکارهای اقتصادی شفاف و کارآمد تصریح کرد: در یک نظام اقتصادی کارآمد، مسیرهای دسترسی به فرصتهای اقتصادی باید در چارچوب سیاستهای رسمی و سازوکارهای مشخص اقتصادی شکل بگیرد تا افراد برای تحقق اهداف خود، مسیرهای مطمئن و قابل نظارت را انتخاب کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: هرچند ترسیم این سازوکارها در دستور کار مراجع رسمی قرار داشته است، اما در برخی موارد به دلیل عدم تناسب سیاستهای پیشینی با واقعیتهای اقتصادی و نیازهای جامعه، این سازوکارها نتوانستهاند نقش انحصاری خود را ایفا کنند.
عسگری اضافه کرد: در چنین شرایطی برخی افراد با اطلاع از خلأهای موجود و با ادعای توانایی ایجاد فرصتهای اقتصادی، خود را قادر به ترسیم این مسیرهای واسط معرفی میکنند و این مرحله میتواند آغاز فرآیند مالباختگی در پروندههای کثیرالشاکی باشد.
وی ادامه داد: در بسیاری از این موارد، نوع فعالیت به متغیرهای اصلی نظام اقتصادی وابسته است …
