به گزارش خبرنگار مهر، عملیات بازار باز یکی از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و کنترل تورم است. این سیاست بر پایه خرید و فروش اوراق بدهی دولتی در بازار مالی عمل میکند و هدف آن، تنظیم حجم پول در گردش و هدایت نرخ بهره بینبانکی به سطح مورد نظر بانک مرکزی است. هرچند این ابزار در ظاهر فنی و محدود به بازار پول به نظر میرسد، اما اثر آن بهتدریج به کل اقتصاد منتقل میشود و میتواند بر رفتار خانوارها، بنگاهها، بانکها و حتی انتظارات تورمی اثر بگذارد.
در دورههایی که تورم بالا میرود، بانک مرکزی معمولا به سمت سیاست پولی انقباضی حرکت میکند. در چنین شرایطی، فروش اوراق در بازار باز باعث میشود بانکها برای خرید این اوراق، بخشی از منابع خود را از دست بدهند و ذخایر آزادشان کاهش یابد. کاهش ذخایر بانکی به معنای محدودتر شدن توان بانکها برای وامدهی است. وقتی بانکها با کمبود منابع روبهرو میشوند، نرخ بهره در بازار بینبانکی افزایش پیدا میکند و این افزایش به سایر نرخهای سود در اقتصاد نیز منتقل میشود.
افزایش نرخ بهره چند اثر همزمان دارد. نخست آنکه هزینه استقراض برای خانوارها و بنگاهها بالا میرود. به بیان ساده، گرفتن وام برای خرید کالاهای بادوام، مسکن، خودرو یا سرمایهگذاری جدید گرانتر میشود. دوم آنکه نگهداری پول در حسابهای بانکی جذابتر میشود و بخشی از نقدینگی از بازار کالا، ارز، طلا و داراییهای سفتهبازانه به سمت سپردهها بازمیگردد. سوم، بنگاهها در مواجهه با هزینه مالی بالاتر، بخشی از طرحهای توسعهای خود را به تعویق میاندازند. مجموع این رفتارها باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد میشود و با افت فشار تقاضا، سرعت رشد قیمتها نیز کمتر میشود.
این سازوکار البته بهتنهایی معجزه نمیکند. عملیات بازار باز زمانی اثرگذار است که سایر متغیرهای اقتصاد نیز با آن همراه باشند. اگر انتظارات تورمی در جامعه بسیار بالا باشد، یا کسری بودجه دولت از مسیرهای دیگر نقدینگی خلق کند، اثر سیاست پولی ممکن است ضعیف شود. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان تاکید میکنند که مهار تورم نیازمند هماهنگی میان سیاست پولی، سیاست مالی و انضباط بودجهای است.
از نگاه کارشناسان بانکی، مزیت اصلی عملیات بازار باز نسبت به ابزارهای قدیمیتر، دقت و انعطاف …
