یادداشت مهمان، سید رضا راستی الحسینی، کارشناس پولی و بانکی؛ اصلاح قانون چک و استقرار سامانه صیاد، بیتردید یکی از موفقترین جراحیهای انضباطی در شبکه بانکی کشور طی سالهای اخیر بوده که توانسته است اعتبار ازدسترفته چک را به بازار بازگرداند. با این حال، حفظ این دستاورد بزرگ در گرو اجرای بیتنازل ضوابط نظارتی در تمامی سطوح است. هرگونه عدول از استانداردهای سختگیرانه صدور دستهچک تحت لوای رقابت برای جذب منابع یا حفظ مشتریان کلیدی، نه تنها کارآمدی این سامانه ملی را فرسوده میکند، بلکه با ایجاد استثناهای نانوشته، اعتماد عمومی فعالان اقتصادی به عدالت ساختاری نظام پولی را به چالش میکشد.
اصلاح قانون چک در بوته آزمون؛ آیا استانداردهای صیاد برای همه یکسان اجرا میشود؟
اجرای قانون جدید چک و راهاندازی سامانه صیاد را میتوان یکی از موفقترین اقدامات حاکمیت پولی در سالهای اخیر برای کاهش آمار چکهای برگشتی و ایجاد انضباط در مبادلات تجاری کشور دانست. اعتبارسنجی متمرکز، ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و الزام به ثبت سیستمی نقلوانتقال چکها، گامهای مهمی در جهت افزایش شفافیت و کاهش ریسک در مبادلات مالی بوده است. با این حال، گزارشها و برخی مشاهدات میدانی نشان میدهد فرآیند صدور و تخصیص دستهچک در لایههای اجرایی برخی بانکها، همچنان با رویههایی همراه است که میتواند از اهداف اولیه قانون فاصله بگیرد.
تخصیص دستهچک؛ قانون واحد، اجرای متفاوت
بر اساس بخشنامههای بانک مرکزی، فرآیند تخصیص دستهچک دارای ضوابط مشخص، پلکانی و زمانبندیشده است. به این معنا که متقاضیان در زمان افتتاح حساب جاری، مجاز به دریافت دستهچک حداکثر ۱۰ برگی هستند و افزایش تعداد برگهها به ۲۵ برگ، منوط به گذشت حداقل یک سال و احراز خوشحسابی بر اساس معیارهای سیستمی است.
با وجود این ضوابط، در برخی موارد این تصور وجود دارد که بعضی بانکها با استناد به سیاستهای مشتریمداری، حفظ مشتریان کلیدی یا رقابت برای جذب و نگهداشت منابع، در اجرای این محدودیتها رویهای متفاوت در پیش میگیرند. اگر چنین رویهای وجود داشته باشد، تخصیص دستهچک با تعداد برگ بیشتر به اشخاصی که هنوز شرایط مقرر را احراز نکردهاند، میتواند مصداقی از اجرای غیریکسان مقررات تلقی شود.
مشتریمداری نباید جایگزین …
