خبرگزاری مهر، گروه سیاست: ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به دولت و زمزمه ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، پس از سالها بلاتکلیفی، بار دیگر بحث درباره رژیم حقوقی این پهنه آبی را به یکی از موضوعات مهم سیاسی و حقوقی کشور تبدیل کرده است. موافقان، تصویب کنوانسیون را گامی برای تثبیت رژیم حقوقی خزر، تقویت امنیت کشورهای ساحلی و جلوگیری از حضور نظامی کشورهای غیرساحلی میدانند؛ در مقابل، منتقدان نسبت به پیامدهای برخی مواد آن برای حقوق ایران، تعیین حدود بستر و زیر بستر، خط مبدأ، پروژههای انتقال انرژی و وضعیت امنیتی منطقه پرسشهایی جدی مطرح میکنند.
در شرایطی که منطقه شاهد تحولات امنیتی گستردهای است و همزمان مناسبات جمهوری آذربایجان، روسیه، ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی نیز دستخوش تغییرات مهمی شده، این پرسش اهمیت بیشتری پیدا کرده است که تصویب کنوانسیون چه حقوقی برای ایران ایجاد میکند و در مقابل، چه اهرمهایی را ممکن است از کشور بگیرد؟
در همین زمینه، با مهدی سیف تبریزی درباره ابعاد حقوقی، امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی کنوانسیون حقوقی دریای خزر به گفتوگو نشستیم.
سؤال: در ابتدای بحث، برای آشنایی بیشتر مخاطبان، توضیحی کلی درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر بفرمایید. همچنین با توجه به اینکه در شرایط فعلی، منطقه غرب آسیا درگیر تحولات و جنگ میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی است، چه شد که موضوع این کنوانسیون در چنین مقطعی بار دیگر مطرح و به یکی از اخبار مهم روز تبدیل شد؟
اجازه بدهید ابتدا سلامی عرض کنم خدمت شما و بینندگان این برنامه در خبرگزاری مهر. خیلی ممنونم از شما که به بررسی این موضوع و لایههای مختلف آن می پردازید.
فکر میکنم یکی از بزرگترین پرسشهایی که در حال حاضر برای بسیاری از کارشناسان حوزه مسائل داخلی، سیاسی و بینالملل مطرح است، این است که اساساً در شرایط فعلی چه ضرورتی وجود داشت که دولت، آن هم با این فوریت، لایحه کنوانسیون حقوقی دریای خزر را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند؟ حداقل هفت یا هشت سال از زمان امضای این کنوانسیون توسط دولت وقت گذشته است. در همان مقطع نیز مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، به دلایل مختلف و با توجه به ابهامات و مشکلاتی که در این سند وجود داشت، با آن موافقت …
