یادداشت مهمان؛ محمود بازاری، کارشناس ارشد تجارت خارجی: در شرایطی که توسعه تجارت خارجی و تقویت دیپلماسی اقتصادی به یکی از الزامات رشد و توسعه کشور تبدیل شده است، کمیسیونهای مشترک اقتصادی میتوانند نقش مهمی در تبدیل روابط سیاسی میان کشورها به همکاریهای واقعی اقتصادی ایفا کنند. با این حال، اثربخشی این کمیسیونها بیش از آنکه به تعداد آنها یا دستگاه متولی وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی، انسجام بین دستگاهی و میزان تحقق نتایج ملموس بستگی دارد. از این منظر، بازنگری در نحوه تقسیم مسئولیت کمیسیونها و فاصله گرفتن از رویکردهای دستگاهمحور و سهمخواهانه، ضرورتی برای ارتقای کارآمدی دیپلماسی اقتصادی کشور است.
کمیسیونهای مشترک اقتصادی و تجاری ایران با سایر کشورها باید «ابزار سیاست خارجی اقتصادی و توسعه تجارت» باشند، نه عرصهای برای تقسیم حوزه نفوذ میان دستگاههای دولتی. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که واگذاری کمیسیونهای مشترک به وزارتخانههای مختلف، بدون یک منطق روشن مبتنی بر اولویتهای تجاری، ظرفیت اقتصادی کشور و مزیت دستگاه متولی، گاه به نوعی سهمخواهی سازمانی تبدیل شده است؛ بهگونهای که اصل مأموریت کمیسیون، یعنی حل موانع، توسعه تجارت، جذب سرمایهگذاری و ایجاد پروژههای مشترک، در حاشیه قرار گرفته است.
مسئله اصلی، خودِ تقسیم مسئولیت نیست؛ بلکه نبود معیار واحد برای تعیین متولی و نظام پاسخگویی مبتنی بر نتیجه است. هر وزارتخانهای که مسئولیت یک کمیسیون را بر عهده میگیرد، باید در قبال شاخصهای مشخصی مانند رشد تجارت دوجانبه، افزایش صادرات، جذب سرمایهگذاری، فعال شدن پروژههای مشترک، رفع موانع تجاری و ایجاد ارتباط پایدار میان بخشهای خصوصی دو کشور پاسخگو باشد. در غیر این صورت، مسئولیت کمیسیون از یک مأموریت اقتصادی به یک عنوان اداری و تشریفاتی تبدیل میشود.
نکته مهمتر آن است که وزارت امور خارجه، وزارت صمت، …
