گروه جامعه؛ خبرگزاری مهر، کنکور برای میلیونها داوطلب، چند ساعت آزمون و رقابت برای رسیدن به صندلی دانشگاه است؛ اما برای برخی، وسوسه عبور از مسیر تلاش و استفاده از فرد دیگری برای شرکت در آزمون، میتواند همین چند ساعت را به آغاز یک پرونده قضایی تبدیل کند.
شاید بسیاری از داوطلبان و خانوادهها تصور کنند شرکت فردی دیگر به جای داوطلب اصلی در جلسه امتحان، نهایتاً یک تخلف آموزشی است که با محرومیت از آزمون یا ابطال قبولی پایان پیدا میکند؛ اما قانون برای این اقدام عنوان کیفری در نظر گرفته و حتی فردی که به جای داوطلب در جلسه حاضر میشود و داوطلب اصلی، هر دو میتوانند با تبعات قانونی مواجه شوند.
وقتی فرد دیگری روی صندلی داوطلب مینشیند
یکی از صریحترین مقررات در این زمینه، ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) است؛ مادهای که بهطور مشخص شرکت فردی به جای داوطلب اصلی در آزمونها را مورد توجه قرار داده است. مطابق مبلغ ذکرشده در متن قانونی مورد استناد این گزارش، جزای نقدی این اقدام بین ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تعیین شده است؛ یعنی معادل ۲ میلیون و ۶۴۰ هزار تا ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان.
بر اساس این ماده، هر فردی که به جای داوطلب اصلی در آزمونهایی از جمله کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، آزمونهای مراکز تربیت معلم، امتحانات داخلی و نهایی و برخی دیگر از آزمونهای آموزشی شرکت کند، علاوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی، مشمول جزای نقدی مقرر در قانون خواهد شد.
نکته مهم اینجاست که موضوع فقط درباره فردی نیست که با کارت یا مشخصات شخص دیگری وارد جلسه آزمون میشود؛ داوطلب اصلی نیز در صورت هماهنگی و مشارکت در این اقدام، با تبعات قانونی روبهرو خواهد شد.
به بیان ساده، اگر فردی به این امید که دیگری به جای او آزمون بدهد، صندلی کنکور را به شخص دیگری بسپارد، ماجرا دیگر صرفاً یک «تقلب در امتحان» نیست و میتواند پای پرونده قضایی را نیز به میان بکشد.
یک تقلب؛ چندین پیامد
اما پیامدهای این اقدام تنها به جزای نقدی محدود نمیشود.
قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری نیز برای رفتارهایی که سلامت و اعتبار آزمون را خدشهدار میکند، مجازاتها و محرومیتهایی در …
