به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در دستورالعملی خطاب به دادستان تهران، روسای حوزههای قضایی، روسای اتاق اصناف، مسئولان وزارت خانههای جهاد کشاورزی و صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان غذا و دارو، با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر حمایت از معیشت مردم، تصریح کرد: نوسانات شدید قیمتها در بازار کالا، خدمات و دارو میتواند ناشی از تخلفاتی نظیر احتکار، گران فروشی و کم فروشی باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: تغییر در قیمت نهادهها و متغیرهای مؤثر بر تولید و تأمین کالا، باید تحت نظارت سازمانهای متولی و بر اساس ضرورتهای قانونی و مستندات شفاف انجام شود.
عضو شورای مسئولان عالی قوه قضائیه هشدار داد: عرضه کالاها و خدمات با قیمتهای متفاوت و بدون توجیه قانونی، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، میتواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی از طریق دستکاری در قیمتها و ایجاد تورم غیرواقعی تلقی شود.
در بخش دیگری از این دستورالعمل، با استناد به قوانین نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به تیمهای مشترک بازرسی مأموریت داده شده است تا با حضور در مراکز تأمین، بنکداریها، انبارها و واحدهای صنفی، …
