به گزارش خبرنگار مهر، راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی را میتوان یکی از تازهترین تلاشها برای طراحی ابزارهای جدید در بازار مالی کشور دانست؛ ابزاری که قرار است منابع ارزی خرد در اختیار مردم را جمعآوری کرده و به سمت پروژههای مولد اقتصادی هدایت کند. در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع ارزی، دشواری تأمین مالی تولید و فشار بر شبکه بانکی مواجه است، این صندوقها از منظر سیاستگذار میتوانند به عنوان یک مسیر مکمل برای تجهیز منابع و کمک به سرمایهگذاری در بخشهای صادراتمحور عمل کنند.
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که در سالهای گذشته بخشی از ارزهای در اختیار خانوارها و فعالان اقتصادی، بهجای ورود به چرخه تولید، بهصورت راکد نگهداری شده است. این وضعیت نهتنها به کاهش کارایی منابع در اقتصاد منجر شده، بلکه امکان استفاده از این داراییها برای توسعه تولید، افزایش ظرفیت صادراتی و تأمین مالی بنگاهها را نیز محدود کرده است. اکنون ایده صندوقهای ارزی بر این مبنا شکل گرفته که این منابع پراکنده از طریق یک سازوکار رسمی، تحت نظارت و قابل معامله، تجمیع و به سمت فعالیتهای مولد هدایت شوند.
ایدهای برای جذب ارزهای راکد
در ظاهر، منطق صندوقهای ارزی ساده و قابل دفاع است. منابع خرد ارزی که تاکنون خارج از چرخه رسمی اقتصاد باقی ماندهاند، در قالب یک نهاد مالی ساماندهی میشوند و سپس به پروژههایی اختصاص مییابند که بتوانند بازده اقتصادی و ارزآوری ایجاد کنند. این سازوکار اگر بهدرستی طراحی شود، هم برای صاحبان ارز جذاب خواهد بود و هم برای بخش تولید و صادرات فرصت تازهای ایجاد میکند. از یک سو، دارندگان ارز میتوانند به جای نگهداری غیرمولد دارایی خود، در یک ابزار رسمی سرمایهگذاری کنند و از سوی دیگر، بنگاههای نیازمند تأمین مالی ارزی به منبعی تازه دسترسی پیدا میکنند.
کارکرد بالقوه این صندوقها برای بخش صادرات از همینجا آغاز میشود. بسیاری از بنگاههای صادراتی، بهویژه در صنایع پتروشیمی، معدنی، فلزی، غذایی و حتی برخی حوزههای دانشبنیان، برای توسعه ظرفیت تولید، خرید تجهیزات، تأمین مواد اولیه یا تکمیل زنجیره ارزش به منابع ارزی نیاز دارند. در عین حال، دسترسی به این منابع در سالهای اخیر به دلیل محدودیتهای بانکی، فشار بر ترازنامه بانکها …
