قالیباف: تنگه هرمز تا رفع محاصره و تحریم نفت باز نمی‌شود

به گزارش مشرق ، احسان صالحی، کارشناس مسائل بین‌الملل، امروز (پنجشنبه، ۲۹ مرداد) در گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به اهداف آمریکا از آغاز جنگ علیه ایران گفت: آمریکایی‌ها جنگی را با اهدافی علیه ایران شروع کردند، اما این جنگ به اهدافش نرسید و تصوری که آنها داشتند محقق نشد. ارزیابی‌ای که امروز در دنیا از وضعیت آمریکا وجود دارد این است که این کشور در یک مخمصه قرار گرفته که راه پس و پیش ندارد.

وی افزود: همین که ترامپ روز گذشته اعلام می‌کند که «ما وارد جنگ اقتصادی جدیدی با ایران می‌شویم»، نشان می‌دهد و دلالت بر این دارد که عملیات نظامی و جنگ آنها علیه ایران موفق نبوده است؛ اگر عملیات نظامی موفق بود، نیازی نبود که فاز آن را به مسیر اقتصادی تغییر دهند.

صالحی با تأکید بر اینکه جنگ اقتصادی علیه ایران در دوره‌های قبل نیز تجربه شده است، اظهار داشت: ما باید این فیلم را کامل ببینیم و از ابتدا ماجرا را بررسی کنیم. در سال ۱۳۹۷، در دور اول ریاست‌جمهوری ترامپ، اساساً خروج از برجام با همین نگاه انجام شد و به تعبیر آمریکایی‌ها، کمپین فشار حداکثری اقتصادی علیه ایران شروع شد تا ایران از داخل ضعیف شود و این ضعف باعث شود جمهوری اسلامی ایران به خواسته‌های آمریکا تن بدهد.

شروط ۱۸گانه پمپئو و هدف فشار حداکثری

این کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: بعد از خروج آمریکا از برجام، پمپئو شروط ۱۸گانه را اعلام کرد که موضوع هسته‌ای، مسائل منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران را شامل می‌شد. برنامه آنها این بود که ایران ضعیف شود، دچار شوک اقتصادی شود و نتواند این شوک را تحمل کند و در نهایت به نقطه‌ای برسد که بگوید «حالا من چه کار بکنم؟» و آمریکا برای او تعیین تکلیف کند.

وی تصریح کرد: این اتفاق نیفتاد. دور اول ترامپ در شرایطی تمام شد که جمهوری اسلامی ایران، به‌خصوص از انتهای سال ۹۹ و ماه‌های آخر دولت ترامپ، وارد یک دوره جدید از فعالیت‌های هسته‌ای خود شد.

صالحی افزود: دور دوم ترامپ در شرایطی شروع شد که ایران در موضوع هسته‌ای، از نظر حجم مواد غنی‌شده، میزان مواد غنی‌شده، تعداد دستگاه‌های غنی‌سازی و سانتریفیوژهای پیشرفته، در مرحله جلوتر و پیشرفته‌تری قرار داشت.

وی با اشاره به یکی از انتقادهایی که در فضای داخلی آمریکا متوجه ترامپ …

بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان ضمن اشاره به اهمیت تنگه هرمز خاطرنشان کرد: امنیت دریانوردی در تنگه هرمز پیوند مستقیمی با آرامش خلیج فارس دارد و هرگونه اختلال در آن، ثبات منطقه را تهدید می‌کند.

وی تاکید کرد:ما با هرگونه تشدید بیشتر تنش‌ یا درگیری در منطقه مخالفیم. باید ریشه‌ها و عوامل اساسیِ بی‌ثباتی در منطقه مورد بازنگری و بررسی قرار گیرند.

بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، وزیر خارجه عمان در ادامه افزود: موضع ما در پایبندیمان به امنیت دریایی و قوانین بین‌المللی و جلوگیری از تشدید تنش و درگیری بیشتر، همچنان ثابت است.

جهان صنعت نیوز ، بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان ضمن اشاره به اهمیت تنگه هرمز خاطرنشان کرد: امنیت دریانوردی در تنگه هرمز پیوند مستقیمی با آرامش خلیج فارس دارد و هرگونه اختلال در آن، ثبات منطقه را تهدید می‌کند.

وی تاکید کرد:ما با هرگونه تشدید بیشتر تنش‌ یا درگیری در منطقه مخالفیم. باید ریشه‌ها و عوامل اساسیِ بی‌ثباتی در منطقه مورد بازنگری و بررسی قرار گیرند.

بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، وزیر خارجه عمان در ادامه افزود: موضع ما در پایبندیمان به امنیت دریایی و قوانین بین‌المللی و جلوگیری از تشدید تنش و درگیری بیشتر، همچنان ثابت است.

منبع: ایسنا سیاسی برچسب هاتنگه هرمز وزیر خارجه عمان
شناسه : 606700
لینک کوتاه : لینک کپی شد

دو مقام آمریکایی مدعی شکست مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز شدند.

به گزارش انتخاب، گام جدید دونالد ترامپ برای فاصله گرفتن از تشدید نظامی در ایران، همزمان با این اتفاق رخ داده که مقام‌های آمریکایی معتقدند مذاکرات ایران و عمان، که تا همین اواخر یکی از معدود مسیرهای ثمربخش برای مذاکره به نظر می‌رسید، در روزهای اخیر متوقف شده است.

یک مقام آمریکایی و یک مقام کاخ سفید به رسانه "سمافور" گفته‌اند که دولت آمریکا معتقد است مذاکرات ایران و عمان چند هفته پیش عملاً شکست خورده است.

این مذاکرات برای ترامپ آزاردهنده شده بود، زیرا این احتمال را ایجاد کرده بود که ایران و عمان درباره نوعی سازوکار دریافت عوارض از تردد در تنگه هرمز به توافق برسند. پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر هشدار سخنگوی سپاه به آمریکا و اسرائیل درباره آغاز مجدد جنگ نظرات کاربران خبر قبل اشتراک گذاری : واکنش کانون کارگردانان سینمای ایران به طرح «مقابله با نفوذ» مجلس بیشتر بخوانید: ادعای اکسیوس: ارتش آمریکا یک کریدور کشتیرانی محرمانه در تنگه هرمز ایجاد کرده/ روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت از تنگه خارج می‌شود وزارت خارجه عمان: تسهیل عبور و مروز از تنگه هرمز، محور تازه ترین دیدار وزرای خارجه ایران و عمان توافق ایران و عمان برای ادامه گفت وگو درباره تنگه هرمز بیانیه مشترک ایران و عمان …

رویداد۲۴| بازسازی ساختار اجرایی و امنیتی کشور در شرایطی به یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های حاکمیت تبدیل شده است که بحران‌های اخیر، درگیری‌های نظامی منطقه‌ای و ترور هدفمند جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و چهره‌های کلیدی امنیتی و سیاسی، ضرورت یک بازآرایی سریع، مدرن و انعطاف‌پذیر را در رأس دستگاه‌های تصمیم‌ساز اجتناب‌ناپذیر کرده است. خالی شدن برخی کرسی‌های مدیریتی سطح بالا در پی این آسیب‌ها و نیاز مبرم به جبران خلأ‌های نفوذ و ارتقای سطح ضداطلاعاتی، معرفی سکاندار جدید برای وزارت اطلاعات را به یک پرونده حیاتی و فورس‌ماژور تبدیل کرده است.

در این میان، گمانه‌زنی‌ها و بحث‌های کارشناسی درباره تغییر الزامات قانونی انتصاب وزیر اطلاعات، ابعادی فراتر از یک تغییر کابینه معمولی یافته و به مسئله‌ای کاملاً سیاسی و استراتژیک مبدل شده است. محور این تحولات، خروج از محدودیت‌های سنتی و بررسی امکان حذف «شرط اجتهاد» از ویژگی‌های وزیر اطلاعات است؛ چارچوبی که بیش از چهار دهه تعیین‌کننده دایره انتخاب سکاندار این دستگاه حساس بوده است.

بر اساس اظهارات اخیر عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، دولت با اخذ مجوز‌های لازم فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به صحن علنی معرفی کند. گودرزی با اشاره به گمانه‌زنی‌ها حول نوسازی این ساختار تأکید کرده است: «ایده‌ای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد. با توجه به مغایرت قانون فعلی با این ایده، باید قانون اصلاح شود و مقرر است دولت در این خصوص لایحه‌ای تقدیم مجلس کند.»

اگرچه محمد باقری بناب، نماینده مجلس، اشاره کرده که هنوز لایحه‌ای به صورت رسمی اعلام وصول نشده و گفت‌و‌گو‌ها در مرحله گمانه‌زنی رسانه‌ای است، اما مطرح شدن رسمیت‌یافتن این ایده در تریبون‌های رسمی مجلس نشان می‌دهد که حاکمیت در پی تجربه چالش‌های امنیتی اخیر، در حال ارزیابی مجدد الگو‌های حکمرانی امنیتی و عبور از محدودیت‌های ساختاری گذشته است. ریشه‌یابی یک شرط قانونی؛ از دهه ۶۰ تا الزامات امروز

شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، نه در متن قانون اساسی، بلکه در «قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲» گنجانده شده بود. فلسفه اصلی وضع این شرط در نخستین سال‌های پس از انقلاب، نیاز به اشراف و مجوز‌های دقیق شرعی در پرونده‌های …