به گزارش خبرنگار مهر، نقی حسام در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه ساری با تبریک هفته وحدت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امام شهدا، شهدای هفته دولت و آزادگان، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی برخلاف تصور عمومی، مرجع رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام پروندههایی است که توسط دستگاههای ضابط از جمله جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، سازمان صمت و بسیج اصناف به این سازمان ارسال میشود.
وی افزود: تعزیرات حکومتی بر اساس قانون در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان صلاحیت رسیدگی دارد.
حسام با اشاره به تخلفات حوزه کالا و خدمات گفت: گرانفروشی، عدم درج قیمت، تقلب، کمفروشی، احتکار و عرضه خارج از شبکه از جمله تخلفاتی است که در این حوزه رسیدگی میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه تشخیص برخی تخلفات نیازمند ابزار و بازرسی تخصصی است، تصریح کرد: برخی تخلفات مانند عدم درج قیمت برای مردم نیز قابل مشاهده و تشخیص است و شهروندان میتوانند موارد تخلف را از طریق سامانههای اعلامشده گزارش کنند.
قاچاق، تهدیدی برای تولید و اقتصاد کشور
وی قاچاق کالا را پدیدهای آسیبزا برای اقتصاد کشور دانست و گفت: استفاده گسترده از کالای خارجی میتواند تولید داخلی را با مشکل مواجه کند و آسیب به تولید نیز پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مختلفی از جمله بیکاری، افزایش سرقت و آسیبهای خانوادگی به دنبال خواهد داشت.
حسام با اشاره به صلاحیت تعزیرات در حوزه بهداشت و درمان نیز اظهار کرد: تخلفاتی مانند دریافت وجوه اضافه، ایجاد مؤسسات پزشکی غیرمجاز، گرانفروشی دارو، فروش داروهای تاریخ مصرف گذشته، عرضه کالاهای غیربهداشتی و تولید محصول بدون رعایت فرمول ساخت، در حوزه رسیدگی تعزیرات قرار دارد.
وی با تأکید بر تفاوت «گرانی» و «گرانفروشی» گفت: وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی مبارزه با گرانفروشی است، در حالی که گرانی و تورم یک مسئله اقتصادی است. برای مثال، اگر هزینه تولید مرغ به دلیل افزایش قیمت نهاده، دارو، آب، برق و گاز افزایش یابد، قیمت تمامشده محصول نیز افزایش پیدا میکند و این موضوع گرانی محسوب میشود؛ اما زمانی که قیمت یک کالا مشخص شده و فروشنده بالاتر از قیمت تعیینشده آن را عرضه کند، موضوع گرانفروشی مطرح است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی …
