به گزارش خبرنگار مهر، در ارزیابی شرایط اقتصادی، نباید تمام توجه را به منشأ شوکها معطوف کرد؛ آنچه در نهایت مسیر تورم را تعیین میکند، نحوه واکنش سیاستگذار به این شوکهاست. اقتصاد ممکن است در مقاطعی با افزایش هزینههای عمومی، نوسان درآمدها و فشار بر ظرفیت عرضه روبهرو شود، اما این تحولات زمانی به بیثباتی گسترده قیمتی تبدیل میشوند که کسریهای مالی به رشد بیضابطه پول و اعتبار منجر شوند.
مسئله اصلی این است که افزایش حجم پول، بهخودیخود ظرفیت واقعی اقتصاد را بیشتر نمیکند. هنگامی که امکان افزایش سریع تولید و عرضه وجود ندارد، تزریق نقدینگی عمدتاً به افزایش تقاضای اسمی منجر میشود. در چنین فضایی، بخشی از پول جدید وارد بازار کالا و خدمات و بخشی دیگر وارد بازار ارز، طلا و داراییها میشود. حاصل این فرایند، افزایش قیمتها و تقویت انتظارات تورمی است.
پولیشدن کسری بودجه نیز فقط به استقراض آشکار دولت از بانک مرکزی محدود نمیشود. تأمین مالی تکلیفی از طریق بانکها، اضافهبرداشت شبکه بانکی، انباشت بدهیهای دولت و انتقال تعهدات فاقد منبع به مؤسسات مالی نیز ممکن است در نهایت به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد. بنابراین، برای ارزیابی آثار تورمی باید به نتیجه نهایی عملیات مالی دولت توجه کرد، نه صرفاً عنوان حقوقی روش تأمین کسری.
خطر بزرگتر زمانی ظاهر میشود که تورم بالا رفتار فعالان اقتصادی را تغییر دهد. خانوارها تمایل کمتری به نگهداری پول ملی پیدا میکنند، بنگاهها قیمتها را با سرعت بیشتری تعدیل میکنند و تقاضا …
