به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: سازمان امور اجتماعی کشور قرار است نقش هماهنگکننده و تنظیمگر را در این میان ایفا کند؛ یعنی وضعیت اجتماعی را رصد کند، برای مسائل اجتماعی سیاستگذاری کند، میان دستگاههای مختلف هماهنگی ایجاد کند و بر اجرای تصمیمات نظارت داشته باشد. طی سالهای گذشته نیز اسناد، برنامهها و کارگروههای متعددی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی شکل گرفته است. اما سوال مهم اینجاست که حاصل این همه سیاست و برنامه در میدان عمل چه بوده است؟
بررسی عملکرد سازمان امور اجتماعی نشان میدهد مشکل فقط کمبود برنامه نیست گاهی دستگاههای متعددی برای یک موضوع مسئولیت دارند، منابع میان نهادهای مختلف پراکنده است، برخی مصوبات ضمانت اجرایی کافی ندارند و نظارت نیز بیشتر در حد جلسه، بررسی اسناد و تهیه گزارش باقی مانده و کمتر به سنجش نتیجه واقعی برنامهها رسیده است. به همین دلیل، اکنون بحث اصلی نه تدوین یک سند تازه، بلکه پیدا کردن راهی برای اجرای موثر سیاستهایی است که سالهاست روی کاغذ وجود دارند.
سازمان امور اجتماعی کشور به عنوان دبیرخانه شورای اجتماعی کشور، در سالهای گذشته در چهار محور اصلی فعالیت کرده است؛ سیاستگذاری، هماهنگی و همافزایی، بهرهگیری از ظرفیت بخش مردمنهاد و نظارت و ارزیابی. این سازمان همچنین وظیفه رصد وضعیت اجتماعی، پیگیری مصوبات شورای اجتماعی، ارزیابی عملکرد دستگاههای متولی و تلاش برای ایجاد انسجام میان نهادهای فعال در حوزه آسیبهای اجتماعی را برعهده دارد.
در حوزه سیاستگذاری، اقدامات متعددی انجام شده است؛ از رصد وضعیت اجتماعی کشور و تدوین سند سلامت اجتماعی گرفته تا تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، آییننامه پیوست اجتماعی در طراحی برنامههای کلان توسعه، برنامه ملی پیشگیری از خودکشی، برنامه ملی کنترل اچآیوی (ایدز) و بازنگری سند ملی پیشگیری، مقابله، درمان، کاهش آسیب و توانمندسازی مصرفکنندگان مشروبات الکلی.
طرح تقسیم کار ملی کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی نیز یکی از اقدامات مهم این سازمان بوده که برای ۲۳ آسیب و مسئله اجتماعی، دستگاه اصلی مسئول، دستگاههای همکار، شاخصهای عملکرد، اهداف کمی و اولویتهای اقدام را مشخص کرده است. در کنار این اقدامات، مرکز ملی رصد اجتماعی نیز ظرفیت مهمی برای حرکت به سمت …
