استانها
احمد عجم،درگفت و گو باخبرنگارتسنیم در شاهرود، با تشریح روند بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویسهای بیگانه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این طرح در دوره یازدهم مجلس در کمیسیون امنیت ملی مطرح شده بود اما به دلایلی روند رسیدگی به آن متوقف شد و در دوره دوازدهم بار دیگر احیا و در دستور کار مجلس قرار گرفت.
وی با اشاره به فرآیند بررسی این طرح در کمیسیون امنیت ملی افزود: بررسی طرح بیش از شش ماه به طول انجامید و در این مدت نمایندگان دستگاههای مختلف، بهویژه وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و بخشهای مرتبط با نیروهای مسلح، دیدگاههای کارشناسی خود را ارائه کردند تا ابعاد امنیتی و حقوقی موضوع با دقت بررسی شود.
رئیس کمیته امنیت ملی، ادامه داد: در کنار دستگاههای امنیتی و نظامی، نظر وزارت امور خارجه و سایر مجموعههای مرتبط نیز مورد توجه قرار گرفت تا قانونگذاری در این حوزه به مراودات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و دیگر روابط کشور آسیب وارد نکند و ملاحظات لازم در تنظیم مواد و مفاد طرح لحاظ شود.
وی با بیان اینکه دولت نیز در مراحل بررسی طرح مشارکت داشته است، تصریح کرد: اکنون فرآیند قانونگذاری در صحن علنی مجلس بهصورت مادهبهماده در حال انجام است و پیشنهادهای مختلف از جمله حذف کلی یا جزئی، الحاق و اصلاح مواد، تبصرهها و جزئیات مطرح و بررسی میشود و نمایندگان موافق و مخالف دیدگاههای خود را بیان میکنند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: پس از طرح دیدگاه نمایندگان، نماینده دولت درباره هر ماده، تبصره یا پیشنهاد اظهار نظر میکند و در نهایت نظر کمیسیون نیز ارائه و موضوع به رأی گذاشته میشود؛ بنابراین زمانی که یک ماده یا پیشنهاد به رأی نمایندگان گذاشته میشود، تمام مراحل قانونی و کارشناسی مربوط به آن طی شده و رأی نهایی نمایندگان تعیینکننده است.
نماینده مردم و شاهرود میامی در مجلس، با اشاره به ضرورت تصویب قانون جامع در زمینه مقابله با نفوذ بیان کرد: یکی از دلایل اصلی پیگیری این طرح، وجود خلأ قانونی در حوزه نفوذ است؛ چراکه دستگاههای امنیتی در سالهای گذشته با پروندهها و موارد متعددی در این زمینه مواجه بودهاند و پس از جمعآوری مستندات، هنگام ارجاع پروندهها به دستگاه قضایی برای صدور رأی و اعمال مجازات …
