سیاسی
گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم – علی خزائی: تغییر شرایط اقتصادی و ایجاد نیازهای جدید پس از جنگ اصلاح قانون بودجه سال 1405 را به یکی از پیگیری دولت و مجلس تبدیل کرده است؛ اصلاحی که تأمین هزینههای بازسازی، تقویت توان دفاعی، حمایت از معیشت مردم و مهار آثار تورمی آن را دنبال میکند.
قانون بودجه سالانه، مهمترین سند مالی کشور و مبنای تأمین درآمدها، تخصیص اعتبارات و اجرای برنامههای دولت در یک سال است. این سند باید ضمن پیشبینی منابع و مصارف، اولویتهای اقتصادی و اجتماعی کشور را پوشش دهد و با احکام برنامه هفتم پیشرفت مطابقت داشته باشد.
بودجه سال 1405 نیز بر پایه شرایط، درآمدها و هزینههای پیشبینیشده هنگام تدوین و تصویب، تنظیم شده اما وقوع جنگ تحمیلی سوم و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و عمرانی ناشی از آن، بخشی از مفروضات و اولویتهای این قانون را تغییر داده است.
جبران خسارتهای جنگ، نوسازی و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، تقویت توان دفاعی، حمایت از معیشت مردم و مدیریت منابع در شرایط جدید، هزینهها و نیازهایی را ایجاد کرده که در قانون بودجه اولیه بهطور کامل پیشبینی نشده باشد. ازاینرو، بحث اصلاح قانون بودجه 1405 و ارائه لایحهای برای تطبیق منابع و مصارف با شرایط جنگی و دوران پساجنگ، در دستورکار دولت و مجلس قرار گرفته است.
اصلاح بودجه در چنین شرایطی باید از یکسو امکان تأمین هزینههای ضروری و جبران خسارتها را فراهم کند و از سوی دیگر، مانع تشدید کسری بودجه، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شود؛ چراکه تأمین منابع از روشهای تورمزا میتواند فشار مضاعفی بر سفره و معیشت مردم وارد کند.
تأکید رهبر معظم انقلاب بر اصلاح بودجه و برنامه هفتم
حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در پیامی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت ترسیم چشماندازی روشن برای جامعه و اصلاح برنامه هفتم پیشرفت متناسب با شرایط جدید کشور تأکید کردهاند.
در بخشی از این پیام آمده است:
«جامعه پیش از هر چیز نیازمند مشاهدهی نشانههای واقعی امید، مسیر باثبات و چشمانداز روشن از آینده است تا بتواند بر اساس آن برنامهریزی و حرکت کند و نمایندگان مجلس با مواضع، مصوّبات و نطقهای خود میتوانند مجلس شورای اسلامی را …
