استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، وقتی برچسب قیمت از روی کالا پاک میشود یا اساساً قیمتی در معرض دید مشتری قرار نمیگیرد، اختیار قیمتگذاری عملاً به دست فروشنده میافتد و مصرفکننده در موقعیتی قرار میگیرد که پیش از خرید، امکان اطلاع از قیمت و مقایسه آن را ندارد. این مسئله زمانی جدیتر میشود که پای بوفههای مستقر در اماکن عمومی و پرترددی مانند پارکها در میان باشد؛ فضاهایی که شهروندان انتظار دارند در آن، ضوابط فروش و حقوق مصرفکننده بهصورت شفاف رعایت شود.
هرچند تشخیص قطعی گرانفروشی نیازمند بررسی فاکتور خرید و سایر مستندات قانونی است، اما عدم درج قیمت خود مسئلهای مستقل و قابل بررسی است و انتظار میرود متولیان نظارت، درباره نحوه برخورد با این تخلفات و استمرار بازرسی از بوفههای پارک پاسخ روشنی ارائه کنند.
در همین راستا تعدادی از شهروندان درباره حذف برچسب قیمت و گرانفروشی اجناس در بوفههای بعضی از بوستانهای سطح شهر، گلایههایی داشتند که خبرنگار ما این مسئله را از مسئولان ارگانهای مربوطه پیگیری کرد.
بخشعلی بیاتی قلهزو، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از مشهد با بیان اینکه موضوع بوفههای مستقر در پارکها از حیث حقوقی و نظارتی باید در دو عنوان مستقل «عدم درج قیمت» و «گرانفروشی» مورد بررسی و احراز قرار گیرد؛ اظهار کرد: هر یک از این تخلفات دارای ارکان، مستندات و فرآیند رسیدگی خاص خود است و صرف مشاهده اختلاف قیمت با سایر واحدهای صنفی، بهتنهایی برای احراز قطعی گرانفروشی کفایت نمیکند.
وی با اشاره به اینکه، چنانچه قیمت یک کالا در بوفهای حدود دو برابر قیمت همان کالا در واحدهای صنفی مجاور باشد، این موضوع میتواند قرینه و نشانهای مؤثر برای انجام بازرسی و بررسی دقیق تلقی شود، افزود: اما برای احراز نهایی گرانفروشی باید قیمت فروش با مبانی قانونی قیمتگذاری، قیمت مصوب در موارد مربوط، قیمت خرید، فاکتور تأمین کالا و سود مجاز مقایسه و انطباق آن با ضوابط قانونی احراز شود.
هشدار صمت به بوفههای متخلف
بیاتی با اشاره به الزام واحدهای صنفی برای اعلام قیمت کالاها و خدمات تصریح کرد: مطابق ماده 15 قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی مکلفاند قیمت کالاها …
