گروه جامعه | اختیاراتی که دولت به شهرداری برای تامین منابع مالی جبران خسارت ساختمانهای آسیب دیده در جنگ و بازسازی آنها صادر کرده بود، حالا به محلی برای تشدید اختلافهای دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و شهرداری تهران بدل شده است. براساس این اختیارات شهرداری میتوانست برای ساختمانهای رده سه و چهار حداکثر ۵۰ درصد تراکم تشویقی به مالکان یا پیمانکاران بدهد تا بتوانند بناهای تخریب شده خود را بازسازی کنند. اما هم اینک این شورا که بالاترین نهاد تصمیمگیری در مورد ضوابط ساخت و ساز در کشور محسوب میشود با ادعای وجود ابهاماتی جدی در مورد چگونگی توزیع و حجم تراکمهای اعطایی شهرداری را برای پاسخگویی به تالار این دبیرخانه کشانده است.
آغاز یک اختلاف دو طرفه
ریشه اختلافات امروز بین شهرداری و شورای عالی شهرسازی را باید در جنگ 12روزه جستجو کرد. یک هفته بعد از آغاز جنگ، مصوبه عجیبی با عنوان مصوبه شورای شهرداران ابلاغ شد که طرح تفصیلی و برخی قوانین ازجمله ماده 100 قانون شهرداریها را بهصورت گسترده نقض میکرد. این صورتجلسه که در تاریخ اول تیر منتشر شد و 12 بند داشت؛ چند روز بعد توسط معاون وقت شهردار ابلاغ شد.دستورالعملهای جدیدی مغایر با طرح تفصیلی که در ظاهر به شهرداری اجازه میداد تا برای مدت یک ماه، بتواند به صلاحدید خود به متقاضیان تسهیلات بیسابقهای را اعطا کند.
از افزایش طبقات از سه به پنج تا افزایش سطح اشغال، افزایش تراکم و نیز تسامح در رابطه با تخلفات و نیز کمیسیون ماده 100. این در حالی بود که به گفته کارشناسان مطلقا مشخص نبود که مستند قانونی این ابلاغیه کدام قانون بوده است. در تشریح ضرورت این ابلاغیه، در مقدمه آن، به مواردی نظیر «شرایط خاص کشور و شروع تجاوز رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی»، «شرایط کلانشهر» و «ضرورت ارتقای کیفیت خدماترسانی، اتخاذ تدابیر مؤثر جهت تسهیل و تسریع در انجام امور مردم» اشاره شده و هدف آن، «سهولت در فرایندهای اجرایی»، «ایجاد رضایتمندی عمومی» و «کارآمدی نظام اداری» ذکر شده بود.
قصه یک بخشنامه جنجالی
یکی از کارشناسان منتقد این مصوبه که نمیخواهد نامی از وی برده شود به «هفتصبح» میگوید: اصولا ماجرا از تصویب یک بخشنامه 12 مادهای عجیب در جنگ 12 روزه توسط شورای شهرداران …
