استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از الیگودرز، اسناد رسمی، ستون استوار نظم حقوقی و اقتصادی هر جامعهای هستند که در آن، امنیت معاملاتی و ثبات قراردادها، رمز پیشرفت و توسعه به شمار میرود. این اسناد که به دست مأموران رسمی و با رعایت تشریفات قانونی تنظیم میشوند، به دلیل برخورداری از اعتبار و قدرت اجرایی بینظیر، نقشی حیاتی در تضمین حقوق افراد و پیشگیری از منازعات دارند. در نظام حقوقی ایران، سند رسمی نهتنها از جهت اعتبار در میان طرفین، بلکه در برابر اشخاص ثالث نیز معتبر است و در مقابل آن، جز ادعای جعل، هیچ گونه انکار و تردیدی پذیرفته نیست.
اهمیت این اسناد تا جایی است که قانونگذار با تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، گامی اساسی در جهت ساماندهی به معاملات و بازگشت به نظام اعتبار انحصاری ثبت رسمی برداشته است. بر اساس این قانون، بسیاری از اعمال حقوقی مرتبط با اموال غیرمنقول، از جمله انتقال مالکیت، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسند؛ در غیر این صورت، دعاوی مربوط به آن در محاکم قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار خواهد بود. این رویکرد، ضمن کاهش قابلتوجه ورودی پروندهها به محاکم قضایی، به تحقق اهداف کلانی همچون ایجاد صلح اجتماعی، پیشگیری از اختلافات و تقویت امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه یاری میرساند.
همه جزئیات قانون الزام به ثبت
سعید قدمپور، رئیس دادگستری شهرستان الیگودرز استان لرستان با اشاره به اهداف کلان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به تبیین کامل این قانون و سازوکار سامانه ثبت ادعا (سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی - ساغر) پرداخت و به سوالات اساسی مردم در این زمینه پاسخ داد.
اهداف قانون؛ از اعتباربخشی تا کاهش جرایم
قدمپور با بیان اینکه قانونگذاران در هر کشوری به دنبال شناخت آسیبهای اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی هستند و برای کاهش این آسیبها قوانین مؤثری وضع میکنند، اظهار کرد: در کشور ما نیز با توجه به مشکلات ناشی از بیاعتباری اسناد رسمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کرد. هدف اصلی این قانون، اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی بود؛ چراکه پیش از تصویب، شاهد بودیم با استناد به قولنامههای عادی و با تاریخ مقدم بر سند رسمی، نسبت به …
