استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، بازار آینهای از وضعیت اقتصادی جامعه است؛ جایی که مردم هر روز نتیجه سیاستها، نظارتها و عملکرد دستگاههای مسئول را لمس میکنند. در کردستان اما طی سالهای اخیر، فاصله میان آمارهای نظارتی و واقعیت موجود در بازار به یکی از مهمترین دغدغههای افکار عمومی تبدیل شده است؛ چراکه اگرچه گزارشهای رسمی از تشکیل هزاران پرونده تخلف، اجرای صدها گشت بازرسی و صدور احکام سنگین حکایت دارد، اما نشانههای این برخوردها کمتر در قیمت کالاها، کیفیت خدمات و آرامش خاطر مصرفکنندگان دیده میشود.
گرانیهای پیدرپی، نوسان قیمت کالاهای اساسی، گلایه مردم از کمفروشی، گرانفروشی و تفاوت قیمتها در واحدهای صنفی، همچنان بخشهایی از واقعیت بازار کردستان است؛ واقعیتی که نشان میدهد صرفاً افزایش تعداد بازرسیها و تشکیل پرونده، بهتنهایی نمیتواند نسخه نهایی ساماندهی بازار باشد و نظارت زمانی اثربخش خواهد بود که نتیجه آن در زندگی روزمره مردم احساس شود.
در این میان، تعزیرات حکومتی کردستان از رسیدگی به بیش از 5 هزار پرونده تخلفاتی طی پنج ماه گذشته خبر داده است؛ آماری قابل توجه که نشاندهنده حجم بالای تخلفات اقتصادی و ضرورت تقویت نظارتهای مؤثرتر بر بازار استان است.
رسیدگی به هزاران پرونده تخلفاتی
در همین زمینه حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان میگوید: در پنج ماهه نخست سالجاری، 563 پرونده در این مجموعه تشکیل و 547 پرونده نیز مختومه شده است. در حوزه قاچاق کالا و ارز، میزان محکومیت پروندههای رسیدگیشده حدود یکهزار و 700 میلیارد تومان بوده و در بخش کالا و خدمات نیز محکومیت پروندهها به حدود 33 میلیارد تومان رسیده است.
این آمارها نشان میدهد حجم قابل توجهی از تخلفات اقتصادی در استان شناسایی و برای آنها روند قانونی طی شده است، اما پرسش اساسی افکار عمومی اینجاست که اثر این برخوردها چه زمانی باید در کنترل قیمتها، کاهش تخلفات و افزایش رضایت مصرفکنندگان نمایان شود؟
2536 بازرسی و شناسایی 857 تخلف
وی همچنین اعلام کرد: در بخش نظارت و بازرسی نیز طی پنج ماه گذشته 391 اکیپ گشت در سطح استان فعال بودهاند و در قالب این گشتها، 2 هزار و 536 مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است.
حاصل این …
