اجتماعی
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی فرهادی با اشاره به سابقه شکلگیری نظام نظارت بر بازار در کشور گفت: سازمان تعزیرات حکومتی از زمان جنگ و از سال 1367 بهصورت مدون و قانونی شکل گرفت و پیش از آن نیز در وزارت بازرگانی و دستگاههای مختلف، سازوکارهایی برای نظارت بر بازار وجود داشت. در سال 1373 نیز سازمان تعزیرات حکومتی با ساختار مشخص تشکیل شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در دوران جنگ، سازندگی و سالهای پس از آن، با توجه به کمبود کالا، اقتصاد دولتی و کالابرگی و افزایش نیاز مردم به کالا و خدمات، ضرورت داشت کالاها به میزان مورد نیاز و با قیمت مناسب به دست مردم برسد؛ بنابراین نظارت بر بازار اهمیت زیادی داشت.
وی ادامه داد: با گذشت زمان و تغییر رویکردهای اقتصادی دولتها، موضوع نظارت و اقتصاد دولتی و کالابرگی بهتدریج کمرنگ شد و در مردادماه سال 1384 نیز سازمانی با عنوان سازمان نظارت و بازرسی که همارز سازمان تعزیرات فعالیت میکرد، حذف شد و سازمان تعزیرات برای برخی موضوعات تخلفاتی به فعالیت خود ادامه داد.
فرهادی گفت: پس از آن نیز قوانین بهتدریج به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرد و نظارت بر بازار کمرنگتر شد. در قانون برنامه هفتم توسعه نیز با وضع ماده 48، نظارت بر بازار محدودتر شد و مقرر شد کالاهای یارانهای، خدمات دولتی و کالاها و خدمات انحصاری مشمول قیمتگذاری و نظارت باشند و در سایر موارد، عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمت باشد.
بازگشت تعزیرات به فلسفه اصلی تشکیل خود در شرایط جنگی
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اصلاحات اقتصادی انجامشده در دیماه 1404 اظهار کرد: در این اصلاحات تأکید شد که یارانه باید به مصرفکننده نهایی برسد و دولت نیز این موضوع را اجرا کرد. در چنین شرایطی، با کاهش یارانه و حرکت به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی، بسیاری از زمینههای فساد اقتصادی نیز کاهش پیدا میکند و تعزیرات نیز بهصورت طبیعی نقش کمتری در بازار خواهد داشت.
وی افزود: اما اصلاحات اقتصادی در کنار مزایای خود، نیازهایی برای نظارت بیشتر ایجاد کرد؛ چراکه افزایش قیمتها میتوانست موجب خریدهای هیجانی شود. از سوی دیگر، با اجرای طرح کالابرگ، اگر امکان خرید بدون تعیین سبد مشخص وجود داشته باشد، ممکن است فرد تمام سهم خود را صرف خرید یک کالا مانند …
