بین الملل
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دیروز در پارلمان ترکیه، رأیگیری در مورد لایحه تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی انجام شد. این لایحه با 468 رأی موافق، 88 رأی و 6 رای ممتنع مخالف تصویب شد.
اغلب روزنامههای ترکیه امروز عکس و تیتر صفحه نخست خود را به این موضوع اختصاص داده و آن را به معنای نقطه عطفی به عنوان «پایان تروریسم در ترکیه» توصیف کردند. قانونی که تصویب شد، سازوکارهای قضایی برای تعیین تکلیف اعضای پ.ک.ک را تعریف کرده است.
در جریان بحثها در مورد «قانون چارچوب»، نمایندگان احزاب سیاسی و نمایندگان نظرات خود را در مورد محتوای لایحه، اجرای آن، مقررات اجرایی، صلح اجتماعی، دموکراتیزاسیون و نظارت بر روند آن بیان کردند. این لایحه قبلاً توسط کمیته قضایی مجلس ملی کبیر پذیرفته و به مجمع عمومی ارسال شده بود.
این قانون 12 مادهای که برای مرحله پس از انحلال و خلع سلاح پ.ک.ک چارچوب حقوقی تعریف کرده، در واقع یک قانون مشروط است و نه اعلام عفو عمومی. اجرای بخشهای اصلی قانون مزبور، پس از آن فعال میشود که نهادهای امنیتی پایان فعالیت سازمانی پ.ک.ک، تحویل سلاحها و مهمات و تحقق شرایط خلع سلاح را تأیید کنند و تصمیم مربوطه منتشر شود. ارتکاب جرایم سنگینی مانند قتل عمد و برخی محکومیتهای حبس ابد خارج از این چارچوباند.
ترکیب احزاب موافق و مخالف
حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، دمپارتی به عنوان نهاد اقماری پ.ک.ک و حزب حرکت ملی گرا به رهبری دولت باغچلی، سه ستون کامل موافقین بودند و با رای کامل، حمایت خود را اعلام کردند.
خبرگزاری رویترز اعلام کرده که این نخستین بار است که زیر سقف پارلمان ترکیه، احزاب تحت امر اردوغان و باغچلی، با یک حزب متعلق به جنبش سیاسی کُردگرا روی یک قانون واحد، به توافق میرسند.
در این میان، حزب نو به رهبری اوزگور اوزل، سیاست ویژهای اتخاذ کرد. او در گفتگو با خبرنگاران به این اشاره کرد که شخصاً به عنوان رهبر حزب و همراه با تمام معاونین، به قانون مزبور رای مثبت میدهند. اما نمایندگان حزب، آزاد هستند که به فراخور دیدگاه حزبیشان و نیز با توجه به حساسیتهای مردم در حوزههای انتخابیه، رای آری یا خیر بدهند.
حزب جمهوری خلق به رهبری کمال قلیچدار اوغلو نیز به این قانون رای مثبت داد.
اما …
