به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,دولت با هدف حذف شرکتهای واسطه و پرداخت مستقیم حقوق و حق بیمه به 700 هزار نیروی شرکتی، مهلتی دو ماهه را برای تکمیل زیرساختهای سامانه «سایر» تعیین کرده است. اما در حالی که دستگاههای اجرایی در حال اتصال سامانهها هستند، نمایندگان کارگران هشدار میدهند که پرداخت مستقیم، هرچند گامی مثبت است، اما بدون «تبدیل وضعیت» و حل گرههای مالی، تنها بخشی از مطالبات این قشر آسیبپذیر را پاسخ میدهد.
دو ماه تا پایان عصر «حقوقهای تأخیری»
ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، اعلام کرده است که اجرای زیرساخت پرداخت مستقیم حقوق و کسورات بیمهای نیروهای شرکتی، نیازمند بازه زمانی دو ماهه است. در این بازه، دستگاههای اجرایی موظفاند اطلاعات نیروهای شرکتی را در سامانههای مربوطه تکمیل کرده و اتصال سامانههای سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل کشور را نهایی کنند.
هدف نهایی این طرح، حذف شرکتهای پیمانکاری از چرخه پرداخت است. این تغییر ساختاری میتواند یکی از مزمنترین مشکلات نیروهای شرکتی، یعنی تأخیر 10تا 20روزه در دریافت دستمزدها را که ناشی از واسطهگری شرکتهاست، به طور کامل ریشهکن کند.
بیمه مستقیم؛ پایان ریسک سوابق ناقص
یکی از دستاوردهای کلیدی این طرح در صورت اجرای دقیق، پرداخت مستقیم حق بیمه و بازنشستگی به صندوقهای بیمه است. بسیاری از نیروهای شرکتی سالها با این دلهره زندگی کردهاند که شرکت پیمانکار، حق بیمه آنها را بهطور کامل یا بهموقع پرداخت کند. با حذف واسطه، سوابق بیمهای کارکنان بهطور مستقیم ثبت میشود و امنیت آتی بازنشستگی آنها تضمین میگردد.
دیدگاه نمایندگان کارگران: پرداخت مستقیم کافی نیست
در حالی که دولت بر زیرساختهای فنی تأکید دارد، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار و تشکلهای صنفی، این اقدام را «نیمهکاره» میدانند. به باور نمایندگان کارگران، پرداخت مستقیم حقوق تنها «تسکین» است و «درمان» اصلی، تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی است.
نمایندگان کارگران تأکید میکنند که تا زمانی که تبدیل وضعیت صورت نگیرد، نیروهای شرکتی همچنان از مزایای قانونی کارکنان رسمی محروم خواهند بود و امنیت شغلی آنها به شدت پایین است. آنها هشدار میدهند که نباید اجازه داد «پرداخت مستقیم» به بهانهای برای به تأخیر انداختن «تبدیل وضعیت» تبدیل شود. از دیدگاه این نمایندگان، امتیاز چهار امتیازی در آزمونهای استخدامی برای سابقه کار، گامی مثبت است اما پاسخگوی نیاز فوری هزاران خانوار کارگری که سالها در دستگاهها خدمت کردهاند نیست.
سد 185 هزار میلیاردی و موانع قانونی
دولت در مقابل این مطالبهها، با دو چالش اساسی روبهرو است:
موانع قانونی: قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام را تابع رقابت و آزمون میداند و تبدیل وضعیت مستقیم را با محدودیتهای شدید قانونی مواجه میکند.
بار مالی: برآورد سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که تبدیل وضعیت کامل 700 هزار نیرو، حدود 185 هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد میکند؛ رقمی که در شرایط فعلاً اقتصادی، تأمین آن برای دولت دشوار است.
دو ماه تعیینکننده
اکنون ساعت برای 700هزار نیروی شرکتی در حال شمارش است. دو ماه آینده تعیین میکند که آیا دولت میتواند از عهده تعهدات فنی خود برای پرداخت مستقیم حقوق و بیمه برآید یا خیر. اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا پس از حل مشکل پرداخت، دولت جسارت مالی و قانونی برای عبور از سد 185هزار میلیارد تومانی و تبدیل وضعیت این نیروها را دارد، یا پرداخت مستقیم تنها تکرار رویکرد «مدیریت بحران» به جای «حل بحران» خواهد بود؟
انتهای پیام/
