استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم ، نظریه «حکمرانی مردمی در ثروت ملی» صرفاً یک نظریه اقتصادی یا حقوقی نیست؛ بلکه الگویی جامع برای بازتعریف رابطه دولت، مردم، منابع و سرمایههای ملی و نسلهای آینده و شیوه اداره و صیانت از آنهاست. این نظریه بر این مبنا استوار است که ثروتهای راهبردی و سرمایههای ملی، سرمایه مشترک ملت و میراثی بیننسلی است و حکومت در قبال آن، بیش از آنکه در جایگاه مالک قرار گیرد، در جایگاه امین، سیاستگذار، مدیر و حافظ منافع عمومی قرار دارد.
پذیرش این مبنا، صرفاً تغییر یک تعریف اقتصادی نیست؛ بلکه موجب تحول در نگرش حقوقی، فقهی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی، فرهنگی و تمدنی کشور میشود. در چنین الگویی، معیار حکمرانی مطلوب، تنها میزان درآمد یا حجم بودجه و هزینهکرد دولت نیست، بلکه حفظ، صیانت، بهرهوری، ارزشآفرینی، افزایش و توزیع عادلانه ثروت ملی و انتقال سالم آن به نسلهای آینده است.
1. بُعد حقوقی؛ گذار از دولتمحوری به حقمداری عمومی
نخستین پیامد این نظریه، تحول در نگاه حقوق عمومی به منابع و ثروتهای ملی است. در این چارچوب، دولت نسبت به ثروت ملی در جایگاه مالک خصوصی قرار نمیگیرد، بلکه مسئول اداره آن در چارچوب قانون، عدالت، مصالح عمومی و حقوق ملت است.
بر این اساس، اصولی همچون شفافیت، پاسخگویی، مسئولیتپذیری، منع تعارض منافع، دسترسی عمومی به اطلاعات، نظارت مؤثر و امکان مطالبهگری مردم از سطح توصیههای مدیریتی فراتر رفته و به الزامات حکمرانی ثروت ملی تبدیل میشوند. هر تصمیم درباره منابع ملی باید علاوه بر آثار کوتاهمدت مالی، از منظر حقوق عمومی، منافع عمومی و آثار آن بر نسلهای آینده نیز قابل ارزیابی و پاسخگویی باشد.
2. بُعد فقهی؛ امانت داری در ثروت های ملی
در بُعد فقهی، اختیار حکومت، اختیار امین ؛ برای تأمین مصالح عمومی و اجرای عدالت است.
بر این اساس، اعمال اختیار حاکمیت در حوزه منابع ملی باید با معیارهایی همچون عدالت، مصلحت عمومی، حفظ حقوق مردم، جلوگیری از تضییع بیتالمال، رعایت قواعد شرعی و صیانت از حقوق نسلهای حاضر و آینده سنجیده شود. در نتیجه، «ولایت بر انفال و منابع عمومی » مسئولیتی برای صیانت ، پاسخگویی و رعایت مصلحت عمومی، است.
3. بُعد اقتصادی؛ گذار از مصرف درآمد منابع به تولید پایدار ثروت
در بُعد اقتصادی، مهمترین تحول، عبور از الگوی درآمدمحوری و مصرفمحوری منابع طبیعی به الگوی ثروتسازی و سرمایهگذاری بیننسلی است.
در این نگاه، نفت، گاز، معادن، زمین، آب و سایر منابع طبیعی صرفاً منابعی برای تأمین هزینههای جاری کشور نیستند؛ بلکه بخشی از سرمایه اولیه ملتاند که باید با مدیریت صحیح به سرمایههای مولد، زیرساختی، علمی، فناورانه، دانشبنیان و ماندگار تبدیل شوند.
بنابراین، معیار موفقیت اقتصادی فقط میزان استخراج و فروش منابع یا افزایش درآمدهای دولت نیست؛ بلکه باید دید چه مقدار از ثروت طبیعی به سرمایههای پایدار تبدیل شده، چه میزان ارزش افزوده داخلی ایجاد شده، بهرهوری چه اندازه افزایش یافته و چه سهمی از ثروت امروز برای آیندگان حفظ شده است.
4. بُعد اجتماعی؛ تبدیل مردم از دریافتکننده به شریک حکمرانی
حکمرانی مردمی در ثروت ملی، جایگاه مردم را در ساختار اقتصادی و حکمرانی کشور تغییر میدهد. مردم دیگر صرفاً دریافتکننده خدمات، یارانه یا منافع ناشی از منابع عمومی نیستند، بلکه صاحب حق، شریک در فرآیند حکمرانی، ناظر و در موارد مقتضی مشارکتکننده در تولید و افزایش ثروت ملی هستند.
این تحول، مسئولیت اجتماعی مردم را نیز افزایش میدهد. هنگامی که جامعه ثروت ملی را متعلق به خود و نسلهای آینده بداند، حفاظت از منابع، مقابله با اتلاف و فساد، مشارکت در تولید و مطالبه شفافیت، به بخشی از فرهنگ عمومی تبدیل میشود.
پیامد چنین رویکردی، تقویت سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، احساس تعلق ملی و مسئولیتپذیری جمعی است.
5.بُعد سیاسی؛ پیوند حکمرانی ثروت با اعتماد عمومی
ثروت ملی تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه مستقیماً با اعتماد عمومی و سرمایه سیاسی نظام حکمرانی ارتباط دارد.
هرچه مردم نسبت به نحوه مالکیت عمومی، اداره، مصرف، سرمایهگذاری و توزیع منافع ثروتهای ملی آگاهی و مشارکت بیشتری داشته باشند و هرچه فرآیندهای تصمیمگیری شفافتر و قابل نظارتتر شود، زمینه تقویت اعتماد عمومی فراهمتر خواهد شد.
در مقابل، ابهام در مالکیت و نحوه مصرف منابع، تبعیض، رانت، فساد و احساس محرومیت از منافع ثروتهای عمومی میتواند فاصله میان مردم و ساختار حکمرانی را افزایش دهد. بنابراین، حکمرانی عادلانه و شفاف ثروت ملی، یکی از پایههای تحکیم سرمایه سیاسی و اجتماعی کشور است.
6. بُعد مدیریتی؛ گذار از بودجهمحوری به ثروتمحوری
این نظریه، تعریف موفقیت مدیران و دستگاههای حکمرانی را نیز دگرگون میکند.
در نظام بودجهمحور، ممکن است عملکرد دستگاهها عمدتاً با میزان جذب اعتبار، اجرای پروژه و مصرف بودجه سنجیده شود؛ اما در نظام حکمرانی ثروتمحور، پرسش اساسی این است که مدیریت عمومی چه مقدار به حفظ و افزایش ثروت ملی کمک کرده است؟
بر این اساس، شاخصهایی همچون افزایش بهرهوری، کاهش اتلاف منابع، جلوگیری از استهلاک سرمایه، افزایش ارزش افزوده، ارتقای کیفیت داراییهای عمومی، کاهش هزینههای پنهان، حفظ محیط زیست و صیانت از حقوق نسلهای آینده باید در ارزیابی عملکرد مدیران وارد شود.
در این الگو، مدیر موفق کسی نیست که صرفاً بودجه بیشتری مصرف کند؛ بلکه کسی است که با منابع موجود، ارزش و ثروت بیشتری برای ملت ایجاد و سرمایه بیشتری برای آینده حفظ کند.
7. بُعد فرهنگی و تمدنی؛ شکلگیری فرهنگ امانتداری ملی
یکی از عمیقترین پیامدهای این نظریه، تحول در فرهنگ عمومی و مدیریتی جامعه است.
جامعه باید به این باور برسد که ثروت ملی، میراث مشترک ملت و امانتی برای نسلهای آینده است. بر این اساس، اسراف، اتلاف منابع، تخریب محیط زیست، فساد، رانت، ویژهخواری و سوءاستفاده از بیتالمال، صرفاً تخلف اداری یا مالی نیست؛ بلکه میتواند به معنای تضییع حق عمومی و تعرض به سهم نسلهای آینده تلقی شود.
این نگاه، فرهنگ «مصرف منابع» را به فرهنگ «امانتداری، تولید، صیانت و افزایش ثروت ملی» تبدیل میکند. در سطح تمدنی نیز چنین فرهنگی، جامعه را از مصرفکننده صرف منابع طبیعی به جامعهای مولد، مسئول، آیندهنگر و تمدنساز ارتقا میدهد.
8. بُعد راهبردی؛ ثروت ملی به مثابه زیرساخت اقتدار ملی
حکمرانی مردمی در ثروت ملی، یکی از پایههای اقتدار و تابآوری ملی است. اقتدار کشور تنها به قدرت نظامی یا سیاسی وابسته نیست؛ بلکه از مجموعهای از سرمایههای طبیعی، انسانی، علمی، فناورانه، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شکل میگیرد.
کشوری که بتواند این سرمایهها را به صورت شفاف، کارآمد، مردمی، دانشبنیان و آیندهنگر مدیریت کند، در برابر تحریمها، جنگ ها ؛ بحرانهای اقتصادی، تکانه های اجتماعی و تهدیدهای امنیتی، ظرفیت مقاومت و بازسازی ونوسازی بیشتری خواهد داشت.
از این منظر، حکمرانی ثروت ملی بخشی از حکمرانی امنیت و اقتدار ملی است و صیانت از سرمایههای کشور، یک موضوع صرفاً اقتصادی محسوب نمیشود.
9. بُعد نوآورانه؛ بازتعریف رابطه دولت، ملت و ثروت ملی
مهمترین نوآوری نظریه «حکمرانی مردمی در ثروت ملی» در این است که موضوع را از سطح مدیریت منابع و درآمدهای دولت به سطح بازطراحی رابطه دولت، ملت و ثروت ملی ارتقا میدهد.
در این الگو:
دولت از مالک و متصرف منابع عمومی، به امین، سیاستگذار، مدیر و حافظ منافع عمومی تبدیل میشود. مردم از مصرفکننده و دریافتکننده منفعت، به صاحب حق، شریک و ناظر در حکمرانی ثروت ملی ارتقا مییابند.
ثروت ملی از منبع درآمد جاری دولت، به سرمایه پایدار ملت و امانتی بیننسلی تبدیل میشود.هدف حکمرانی از صرفاً توزیع درآمد منابع، به حفظ، تولید،افزایش و عادلانهسازی منافع ثروت ملی تغییر مییابد.
معیار موفقیت حکمرانی از میزان درآمد و هزینه، به تغییر خالص ثروت ملی و کیفیت توزیع و انتقال آن به نسلهای آینده نزدیک میشود.نظارت عمومی از نظارت صرفاً اداری و نهادی، به نظارت اجتماعی، تخصصی، شفاف و مستمر ارتقا مییابد.
«حکمرانی ثروت ملی»
در مجموع، نظریه «حکمرانی مردمی در ثروت ملی» تلاشی برای ایجاد یک الگوی جدید در حکمرانی عمومی است؛ الگویی که در آن ثروت ملی نه ملک دولت، نه درآمدی برای مصرف کوتاهمدت و نه سرمایهای در اختیار یک نسل، بلکه امانت عمومی و سرمایه مشترک ملت و نسلهای آینده تلقی میشود.
بر مبنای این نظریه، حکومت باید بهعنوان امین و مدیر این سرمایه، شرایطی را فراهم کند که ثروت ملی حفظ، مولد، شفاف، عادلانه، دانشبنیان، بهرهور و بیننسلی اداره شود و مردم نیز در جایگاه صاحبان حق، تولیدکنندگان ثروت، ناظران و مشارکتکنندگان در حکمرانی قرار گیرند.
از این منظر، مسئله اصلی کشور دیگر صرفاً این نیست که چه مقدار نفت، گاز، معدن، زمین یا سایر منابع در اختیار داریم؛ بلکه پرسش راهبردی آن است که چگونه این ثروت را به سرمایهای پایدار، مولد و فزاینده برای ملت تبدیل کنیم و چگونه اطمینان یابیم که نسل امروز با مصرف بیرویه، رانت یا ناکارآمدی، حق نسلهای فردا را تضییع نمیکند.
بنابراین، غایت حکمرانی مردمی در ثروت ملی را میتوان در یک گزاره فشرده بیان کرد: ثروت ملی، امانت ملت است؛ حکومت امین آن، مردم شریک و ناظر آن، و نسلهای حاضر و آینده صاحبان حق در آناند؛ ازاینرو، معیار حکمرانی مطلوب، حفظ و افزایش این ثروت و تبدیل آن به رفاه، اقتدار، عدالت و پیشرفت پایدار برای همه نسلهاست.
یادداشت از آیتالله کعبی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری
انتهای پیام/
