بین الملل
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در گزارش نخست از سلسله گزارشهای بررسی وضعیت حقوقی و ژئوپلیتیکی دریای خزر، ماهیت حقوقی کنوانسیون آکتائو را زیر ذرهبین قرار دادیم و به کالبدشکافی و رد ادعاهای غیرمستند و نادرستی نظیر سهم 50 درصدی ایران از این دریا پرداختیم.
با این حال، سوال بسیار مهم و کلیدی که امروز افکار عمومی، کارشناسان حقوق بینالملل و ناظران سیاسی با آن مواجهند این است: چرا پس از گذشت 8 سال از امضای این سند تاریخی در سال 2018 میلادی، دولت مسعود پزشکیان تصمیم گرفته تا لایحه الحاق به این کنوانسیون را با «قید یکفوریت» به مجلس شورای اسلامی ارسال کند؟
پاسخ به این پرسش راهبردی را نباید صرفاً در لابهلای متون و مباحث خشک حقوقی جستجو کرد؛ بلکه ریشه این تصمیم در قلب تحولات پرشتاب، پیچیده و حساس ژئوپلیتیکی و امنیتی منطقه نهفته است که در سالهای اخیر شتاب فزایندهای به خود گرفته است.
پایان یک توقف طولانی؛ چرا کنوانسیون آکتائو اکنون فوریت یافت؟
ایران در حال حاضر تنها کشور از جمع پنج کشور ساحلی دریای خزر (شامل روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ایران) است که هنوز این کنوانسیون را در پارلمان خود به تصویب نهایی نرسانده است. طبق قواعد مسلم حقوق بینالملل و نص صریح مندرج در خود کنوانسیون، این سند مهم و راهبردی تا پیش از تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی و طی شدن تشریفات قانونی در ایران، وارد مرحله اجرای رسمی و الزامآور برای هیچیک از طرفین نخواهد شد.
در سالهای اخیر، منطقه پیرامونی ایران شاهد تلاطمها و دگرگونیهای بیسابقهای بوده است؛ از وقوع جنگ قرهباغ و تغییرات شگرف ژئوپلیتیکی در منطقه قفقاز جنوبی گرفته تا شعلهور شدن آتش جنگ میان روسیه و اوکراین و همچنین تنشهای فزاینده و تقابل آشکار با رژیم صهیونیستی و آمریکا.
در چنین شرایط پرالتهابی، باقی ماندن دریای خزر در یک وضعیت مبهم و «خلاء حقوقی»، عملاً بستری خطرناک و نگرانکننده برای مداخله بیگانگان و قدرتهای استکباری فراهم میکند. در همین راستا، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز اخیراً صراحتاً اعلام کرد که تصویب این لایحه میتواند «از سوء استفادههای احتمالی بازیگران خارج از منطقه، در غیاب یک چارچوب حقوقی ممانعت به عمل آورد.»
ماده 3 کنوانسیون؛ …
