اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یک سال از ابلاغ مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «سند سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» میگذرد، اما همچنان خبری از اجرای آن نیست.
این سند که با هدف ایجاد عدالت در توزیع منافع اقتصادی فضای مجازی تدوین شد، قرار بود مسیر تازهای برای حمایت از تولیدکنندگان محتوا در کشور باز کند.
بر اساس این مصوبه، تنها اپراتورهای اینترنت از گردش مالی ترافیک شبکه سود نمیبرند، بلکه تولیدکنندگان محتوا نیز باید سهم منصفانهای از این درآمد دریافت کنند.
این رویکرد در بسیاری از کشورهای دنیا بهعنوان راهکاری برای تقویت اکوسیستم محتوای بومی و کاهش وابستگی اقتصادی فعالان این حوزه به منابع محدود تبلیغاتی به کار گرفته شده است.با این حال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که مسئولیت اجرای این سند را بر عهده دارد، طی یک سال گذشته هیچ گام عملی و مشخصی در این زمینه برنداشته است.
این تأخیر، ضمن نادیده گرفتن یک مصوبه بالادستی، باعث شده تولیدکنندگان محتوا همچنان از مزایای اقتصادی پیشبینیشده در این طرح محروم بمانند و انگیزه لازم برای رشد و سرمایهگذاری در تولید محتوای باکیفیت داخلی شکل نگیرد.
اکنون زمان آن رسیده که مجلس بهعنوان نهاد ناظر، این موضوع را بهطور جدی پیگیری کند. برگزاری جلسات نظارتی و الزام این وزارتخانه به ارائه گزارش شفاف از دلایل تأخیر در اجرای مصوبه، میتواند گامی مؤثر برای خروج این طرح از رکود اداری باشد.بدون فشار نظارتی مجلس، بیم آن میرود که این مصوبه نیز مانند بسیاری از مصوبات دیگر در حد یک سند باقی بماند و فرصت تحول اقتصادی فضای مجازی کشور از دست برود.
نظرات نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس را در ادامه میخوانید.ابراهیمی با اشاره به این موضوکه هر چیزی مصوب میشود، چه در قالب قانون و چه در قالب آییننامه، دستورالعمل و سند راهبردی باید اجرایی شود، تصریح کرد: مصوبات شورای عالی فضای مجازی لازمالاجراست و دستگاه اجرایی مربوط به موضوع مورد بحث باید در راستای اجرای آن اقدامات عملی را انجام دهد.
وی ادامه داد: سند سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک و تسهیم درآمد محتوا در راستای تنظیمگری در فضای مجازی است و باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به …
