استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، شورای تحول اداری در هر استان باید یکی از مهمترین نهادهای تصمیمساز برای اصلاح ساختار حکمرانی، ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی، کاهش بروکراسی، بهبود کیفیت خدمات عمومی و افزایش پاسخگویی مدیران باشد، شورایی که فلسفه وجودی آن نه صرفاً بررسی گزارشها و مرور آمارها، بلکه ایجاد تغییر قابل اندازهگیری در نظام اداری است.
بر مبنای اصول حاکم بر مدیریت عمومی، هر نهاد تصمیمگیر زمانی مشروعیت عملکردی خود را حفظ میکند که میان «اختیار»، «مسئولیت» و «نتیجه قابل سنجش» تناسب برقرار باشد. به بیان دیگر، تشکیل جلسه و طرح موضوع، به خودی خود نمیتواند مصداق تحول تلقی شود؛ بلکه معیار ارزیابی یک شورای سیاستگذار، میزان اثربخشی تصمیمات، قابلیت اجرای مصوبات و آثار ملموس آن در بهبود عملکرد دستگاههاست
اما آنچه از آخرین جلسه شورای تحول اداری استان همدان مشاهده شد، فاصلهای معنادار میان مأموریت ذاتی این شورا و عملکرد واقعی آن ایجاد کرده است. جلسهای با حضور استاندار به عنوان رئیس، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی به عنوان دبیر، معاونان استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی و چهرههای اصلی مدیریت استان که نزدیک به سه ساعت به طول انجامید، اما در پایان، دستاوردی که بتوان آن را نشانهای از یک تصمیم تحولآفرین دانست، به چشم نیامد.
شورایی که باید محل طراحی راهکارهای نو برای اصلاح نظام اداری باشد، در عمل به مرور گزارشها، بررسی آمارها و گفتوگوهای طولانی درباره موضوعاتی تبدیل شده که خروجی عملیاتی مشخصی ندارند. این همان نقطهای است که ضرورت بازنگری در شیوه برگزاری و مدیریت چنین جلساتی را برجسته میکند.
شورایی برای تحول یا تکرار جلسات اداری؟
سه دستور کار اصلی این جلسه شامل تعیین فرآیند انتخاب مدیران برتر جشنواره شهید رجایی و شاخصهای ارزیابی آنان، بررسی آخرین وضعیت سامانه فواد (فوریتهای اداری) برای رصد تخلفات و شکایات از دستگاههای اجرایی و موضوعات مرتبط با تحول اداری بود.
دو دستور کار نخست بررسی شد و موضوع سوم به جلسه آینده موکول شد، موضوعی که این پرسش را ایجاد میکند که آیا سازوکار فعلی جلسات، توان تبدیل مسائل اداری به تصمیمات اجرایی را دارد یا خیر؟
ماهیت چنین شورایی ایجاب میکند که هر جلسه آن با چند …
