استانها
خبرگزاری تسنیم ـ علیرضا رحیمیان ـ یادداشت| محمدحسن آصفری زمانی سکان فرمانداری ویژه شاهرود را در دست گرفت که این شهرستان بیش از هر چیز به مدیری مطالبهگر، پرانگیزه و میداندار نیاز داشت؛ مدیری که بتواند ظرفیتهای بزرگترین شهرستان استان سمنان را از سطح شعار و جلسه فراتر برده و برای مسائل انباشتهشده آن، راهکار اجرایی پیدا کند.
انتصاب او در شهریورماه 1404، با توجه به سابقه سیاسی و اجراییاش، از همان ابتدا با انتظارات بالایی همراه بود؛ انتظاراتی که در نهایت به نظر میرسد در طول یک سال مسئولیت، به طور کامل محقق نشد.
آصفری چهرهای ناشناخته در مدیریت کشور نبود. سابقه فرمانداری اراک، چند دوره نمایندگی مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نایبرئیسی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بخشی از کارنامه اوست.
او سالها در سطح ملی درباره موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اجرایی اظهار نظر و مطالبهگری کرده و همین تجربه باعث شد انتظار از حضورش در شاهرود فراتر از یک مدیریت معمول اداری باشد.
در زمان معارفه آصفری نیز تأکید شد که فرمانداری ویژه شاهرود باید از ظرفیت اختیارات خود برای پیگیری مسائل شهرستان استفاده کند. محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در همان مقطع بر ضرورت استفاده از ظرفیت فرمانداری ویژه و تفویض اختیارات لازم به این شهرستان تأکید داشت.
بنابراین، آصفری با دست خالی وارد شاهرود نشد؛ هم تجربه مدیریتی داشت، هم سابقه حضور در ساختار قانونگذاری کشور و هم پشتوانهای از شناخت سازوکارهای ملی. با این حال، گذر زمان نشان داد که داشتن رزومه ملی لزوماً به معنای موفقیت در مدیریت محلی نیست.
فرمانداری شاهرود مدیری میخواست که بتواند از ظرفیتهای موجود برای حل مسائل قدیمی شهرستان استفاده کند؛ از آب و راه و اشتغال گرفته تا صنعت، معدن، گردشگری، کشاورزی، محیط زیست و توسعه متوازن.
مسئله اصلی در ارزیابی یک فرماندار نیز تعداد جلسات، بازدیدها و نشستها نیست؛ بلکه باید پرسید در پایان دوره مسئولیت، چه گرهی از مشکلات مردم باز شده و چه تغییر ملموسی در وضعیت شهرستان ایجاد شده است.
البته انصاف حکم میکند نقاط مثبت عملکرد آصفری نیز نادیده گرفته نشود. در طول مسئولیت …
