اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت شهید رئیسی در یادداشت اختصاصی با عنوان رویکرد تحول ساختاری در سیاست صنعتی نوین؛ مسیر پیشرفت و تنوعبخشی اقتصادی نوشت :
وابستگی ساختاری به منابع طبیعی، چالشی اساسی است که سیاست صنعتی نوین با رویکرد تحول ساختاری در پی رفع آن است. تجربه حکمرانی اقتصادی در جهان امروز نشان میدهد که دولتها دیگر نمیتوانند صرفا تماشاگر بازار باشند بلکه نیازمند نقشآفرینی فعال در جهت متنوعسازی اقتصاد و هدایت سرمایهها هستند. مداخلات گسترده اخیر در بزرگترین اقتصادهای دنیا نیز گواه همین بازگشت هوشمندانه به سیاست صنعتی است.
در این چارچوب راهبردی، هدف اصلی تغییر ترکیب تولیدات کشور و حرکت به سوی ساخت کالاهای با ارزش افزوده بالا است تا رشد پایدار، مقاوم در برابر تکانهها و نرخ اشتغالآفرینی بالاتر حاصل شود. ارزیابیهای کارشناسی نشان میدهد که اتکای صرف به مزیتهای نسبی سنتی و تاریخی نمیتواند مسیر توسعه را هموار کند. از این رو، دولت باید با کاهش ریسک و هزینه ورود بخش خصوصی به صنایع جدید و ناشناخته، مسیر افزایش گامبهگام پیچیدگی تولیدی را هموار سازد.
رویکرد تحول ساختاری چیست و چه تفاوتی با دیدگاههای سنتی دارد؟
در دیدگاه سنتی و کلاسیک، تصور بر این بود که دولت پس از آزادسازی و ایجاد قواعد اولیه بازار، باید منتظر رشد خودبهخودی اقتصاد بماند. اما شواهد و تجربیات عملی نشان داد که این شیوه به تنهایی توان ایجاد جهش اقتصادی را ندارد. در مقابل، رویکرد تحول ساختاری تاکید دارد که کشورها در مسیر توسعه باید بهتدریج به حوزههایی حرکت کنند که از نظر فنی، تکنولوژیک و سازمانی به ظرفیتهای کنونی آنها نزدیکتر است. بنابراین، توانمندیهای موجود در کشور، مسیر رشد آینده را تعیین میکنند و آزادسازی تجاری بهتنهایی کافی نیست. بر پایه این منطق، مکانیسم بازار بهویژه در کشورهای در حال توسعه، به دلیل ریسک بالا سرمایهگذاری کافی برای آزمون شاخههای جدید و نوآورانه تولید انجام نمیدهد. در اینجا دولت باید با مداخلات هدفمند، هزینههای ریسک اولیه ایجاد صنایع جدید را کاهش دهد تا موتور تحول ساختاری به حرکت درآید.
چارچوب تحلیلی تحول ساختاری و ابزارهای توسعه
برای تحقق این هدف، …
