استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کردستان، مقابله با تخلفات اقتصادی و صیانت از سلامت فضای تجارت، یکی از محورهای مهم فعالیت پلیس امنیت اقتصادی در سالهای اخیر بوده است؛ حوزهای که در آن سوءاستفاده از ظرفیتهای قانونی، بهویژه کارتهای بازرگانی، میتواند زمینهساز فرار از تعهدات ارزی و ایجاد اختلال در چرخه اقتصادی کشور شود.
در همین راستا، پلیس امنیت اقتصادی استان کردستان با رصد فعالیتهای تجاری و بررسی دقیق سوابق گمرکی، موفق به شناسایی فردی شد که با واگذاری کارت بازرگانی خود به افراد دیگر، زمینه انجام صادرات گسترده بدون انجام تعهدات قانونی ارزی را فراهم کرده بود.
سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی استان کردستان، در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی گزارش پلیس گمرک مبنی بر وجود ابهام و تخلف در نحوه استفاده از یک فقره کارت بازرگانی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران و کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی، بررسی اسناد تجاری، استعلام سوابق گمرکی و رصد فعالیتهای مرتبط، مشخص کردند دارنده این کارت بازرگانی از طریق دفاتر رسمی اقدام به تنظیم و اعطای 27 فقره وکالتنامه به افراد دیگر کرده است.
فرمانده انتظامی استان کردستان گفت: بررسیهای انجامشده نشان داد با استفاده از این کارت بازرگانی طی دو سال، صادراتی به ارزش 30 میلیون و 216 هزار و 133 دلار انجام شده است.
وی تصریح کرد: ارزش ریالی صادرات انجامشده بیش از 56 هزار میلیارد ریال برآورد شده و بررسیهای تکمیلی نشان داد دارنده کارت بازرگانی در قبال صادرات صورتگرفته، هیچگونه رفع تعهد ارزی نداشته است.
سردار الهی با بیان اینکه موضوع پس از احراز تخلف در مسیر قانونی قرار گرفت، اذعان داشت: متهم اصلی به همراه 27 نفر از بهرهبرداران و ترخیصکاران پس از احضار به یگان انتظامی، تشکیل پرونده و انجام اقدامات قانونی، برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی استان کردستان تأکید کرد: پلیس امنیت اقتصادی با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی، فعالیتهای تجاری و اقتصادی را به صورت مستمر رصد میکند و با هرگونه سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی، تخلفات مرتبط با مقررات ارزی و اقدامات مخل نظام اقتصادی کشور برخورد قانونی خواهد داشت.
این پرونده بار دیگر اهمیت نظارت دقیق بر فرآیند صدور و استفاده از کارتهای بازرگانی را نمایان میکند؛ چراکه شفافیت در تجارت خارجی و اجرای کامل تعهدات ارزی، از مؤلفههای مهم حفظ سلامت اقتصادی و جلوگیری از خروج غیرقانونی منابع ارزی کشور به شمار میرود.
انتهای پیام/
