اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نسبت سپرده قانونی (RRR) یکی از ابزارهای سیاست پولی برای مدیریت نقدینگی و کنترل تورم است. ابزاری که به تازگی از سوی بانک مرکزی کشور مورد استفاده قرار گرفته، با این هدف که قدرت تورمزایی و خلق نقدینگی توسط بانکها کمتر شود.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که افزایش این نسبت معمولاً در شرایطی مورد استفاده قرار گرفته که رشد نقدینگی و اعتبار بانکی شتاب گرفته و سیاستگذار با افزایش فشارهای تورمی مواجه بوده است. تجربه چین، ترکیه و برزیل نشان میدهد که اثربخشی این ابزار به شرایط نهادی، ساختار نظام بانکی و هماهنگی آن با سایر ابزارهای سیاست پولی وابسته است.
چین؛ افزایش مکرر ذخیره قانونی برای مهار نقدینگی
در چین طی سالهای 2010 و 2011، بانک مرکزی چندین مرحله نسبت سپرده قانونی را افزایش داد. در اکتبر 2010، شش بانک بزرگ این کشور ملزم شدند نسبت سپرده قانونی خود را 0٫5 واحد درصد افزایش دهند. در ادامه، نسبت سپرده قانونی اغلب بانکها تا پایان سال 2011 به 18٫5 درصد رسید و نسبت مذکور برای کل بانکها تا تابستان 2011 به 21٫5 درصد افزایش یافت.
هدف رسمی این اقدامات جلوگیری از «گسترش بیش از حد اقتصاد» و مهار فشارهای تورمی بود. تورم نقطهبهنقطه چین در اواخر سال 2010 از 5 درصد فراتر رفته بود و بانک مرکزی با اتخاذ رویکردی محتاطانه تلاش کرد رشد نقدینگی و اعتبار را محدود کند.
افزایش نسبت سپرده قانونی در کوتاهمدت به کند شدن نسبی رشد اعتبارات بانکی منجر شد، اما اثر آن بر کنترل تورم چندان قاطع نبود. این تجربه نشان میدهد که حتی استفاده مکرر و قابلتوجه از نسبت سپرده قانونی نیز لزوماً بهتنهایی نمیتواند فشارهای تورمی را بهطور کامل مهار کند.
ترکیه؛ استفاده از ذخیره قانونی در کنار سیاست پولی غیرمتعارف
در ترکیه طی سالهای 2018 تا 2021، سیاست پولی با مجموعهای از تغییرات غیرمتعارف همراه بود. یکی از مهمترین اقدامات در نوامبر 2021 انجام شد؛ زمانی که بانک مرکزی ترکیه نسبت سپرده قانونی سپردههای ارزی را در تمام سررسیدها 2 واحد درصد افزایش داد.
بانک مرکزی هدف این اقدام را «بهبود اثربخشی مکانیزم انتقال» سیاست پولی اعلام کرد. این تصمیم پس از سالها کاهش نرخ بهره و رشد سریع اعتبار، بهویژه در دوران …
