اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد ایران درحالی وارد نیمه دوم سال 1405 میشود که فشار تورمی همچنان یکی از مهمترین دغدغههای خانوارها، بنگاهها و سیاستگذاران است. افزایش قیمت طلا و ارز، رشد هزینه تأمین مالی، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی نسبت به آینده، همگی نشانههایی از اقتصادی هستند که با وجود برخی اقدامات انقباضی، هنوز از ثبات پایدار فاصله دارد.
رئیس کل بانک مرکزی در گفتوگوی اخیر خود اعلام کرد شتاب تورم در ماه گذشته به نصف کاهش یافته و پیشبینی کرد تورم مردادماه تفاوت محسوسی با ماه قبل نداشته باشد.
با این حال، همین اظهارات نشان میدهد سیاستگذار میان دو واقعیت همزمان حرکت میکند؛ از یک سو باید برای کاهش فشار تورمی، رشد نقدینگی و خلق پول بانکی را مهار کند و از سوی دیگر نمیتواند با افزایش شدید هزینه تأمین مالی، تولید و سرمایه در گردش بنگاهها را بیش از این تحت فشار قرار دهد.
در همین چارچوب، همتی صراحتاً اعلام کرد که افزایش نرخ سود بانکی در کوتاهمدت گزینه روی میز بانک مرکزی نیست و استفاده از این ابزار برای کنترل تورم، با توجه به ناترازی گسترده بانکها، در شرایط فعلی کارآمد ارزیابی نمیشود.
بنابراین دستکم فعلاً نرخ سود قرار نیست نقش ابزار اصلی سیاست ضدتورمی را ایفا کند. این تصمیم، اگرچه از منظر حمایت از تولید و جلوگیری از تشدید ناترازی بانکها قابل فهم است، اما یک پرسش جدی را پیش روی سیاستگذار قرار میدهد؛ وقتی نرخ سود افزایش نمییابد، مهار تورم باید از چه مسیرهایی دنبال شود؟
کاهش شتاب تورم به معنای پایان تورم نیست
نخست باید میان کاهش شتاب تورم و کاهش سطح قیمتها تفاوت گذاشت. اگر سرعت افزایش قیمتها کمتر شود، به این معنا نیست که کالاها و خدمات ارزان شدهاند؛ بلکه قیمتها با سرعتی کمتر، اما همچنان در حال افزایش هستند.
در اقتصادی که سطح عمومی قیمتها طی سالهای گذشته بهطور مستمر بالا رفته، حتی کاهش نرخ تورم نیز لزوماً به معنای بهبود محسوس معیشت خانوارها نیست.
تورم کنونی حاصل یک عامل منفرد نیست. رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی بانکها، افت ارزش پول ملی، افزایش هزینه واردات، اختلال در زنجیره تأمین و رشد انتظارات تورمی، همزمان بر قیمتها اثر میگذارند. به همین …
