استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، طرحهای کلان تامین مسکن به عنوان یکی از اصلیترین سیاستهای نظام برای خانهدار کردن اقشار مختلف، همواره نیازمند همافزایی دستگاههای اجرایی و مدیریت یکپارچه است. با این حال، فقدان تمرکز در مدیریت و تداخل وظایف نهادهای متولی در برخی پروژهها، به جای تسریع در روند کار، به ایجاد بنبستهای بوروکراتیک و مالکیتی منجر میشود؛ چالشی که فرآیند اجرای طرحهای ملی را کند کرده و کام متقاضیان را تلخ میکند.
پروژه مسکن ملی باغمیشه تبریز یکی از بارزترین نمونههای این تداخلات ساختاری بود. طرحی که قرار بود باری از دوش متقاضیان مسکن در کلانشهر تبریز بردارد، در هزارتوی اختلافات مالکیتی، چالشهای پیشبینینشده فنی نظیر رانش زمین و ناهماهنگی میان پیمانکاران و نهادهای بالادستی گرفتار شد و روند احداث آن به حالت تعلیق درآمد.
اکنون اما عبور از این توقف فرسایشی، نیازمند یک مداخله قاطع مدیریتی و بازگشت اختیارات به متولی اصلی مسکن استان بود. اقدام اخیر ادارهکل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی در خلعید از نهادهای واسط و در دست گرفتن مستقیم سکان هدایت این پروژه، نشاندهنده یک تغییر رویکرد راهبردی برای صیانت از حقوق شهروندان و بازگشت پروژههای زیرساختی به ریل توسعه است.
بابک نجفیان، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، با تشریح ابعاد این تصمیم حیاتی و گرهگشایی از این پروژه کلان اظهار داشت: در آغاز طرح ملی مسکن در منطقه باغمیشه، اراضی هدف با ادعای مالکیت مشترک میان این ادارهکل و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) مواجه بود. با توجه به ماهیت پروژه، در ابتدا مدیریت فرآیند به ستاد اجرایی واگذار شد، اما بروز چالشهای فنی نظیر رانش زمین و الزام به جابهجایی مکان پروژه، در کنار موانع پیچیده حقوقی …
