بین الملل
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در پی ارسال لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و شکلگیری موجی از بحثهای رسانهای و انتقادات برخی جریانات رسانهای، خبرگزاری تسنیم در قالب یک پرونده ویژه و در سه گزارش تحلیلی، حقوقی و ژئوپلیتیک، به بررسی دقیق این کنوانسیون به دور از جنجالهای سیاسی میپردازد.
بررسی حقوقی و تاریخی کنوانسیون آکتائو
دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه محصور خشکی در جهان، همواره یکی از پیچیدهترین پروندههای ژئوپلیتیکی و حقوقی معاصر بوده است. با امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در مردادماه 1397 (آگوست 2018) در شهر آکتائو قزاقستان، امیدها برای پایان دادن به دههها ابهام حقوقی زنده شد.
با این حال، ارسال لایحه الحاق به این کنوانسیون از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر، مجدداً بازار شایعات و تحلیلهای غیرکارشناسی را داغ کرده است. در این میان، برخی جریانات با طرح ادعاهایی نظیر «از دست رفتن سهم 50 درصدی ایران» یا «پذیرش خط مرزی موهوم آستارا-حسینقلی» تلاش کردهاند تا افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند.
در این گزارش بررسی میکنیم که این کنوانسیون دقیقاً چیست، چه میگوید و چرا ادعاهای مطرحشده فاقد اعتبار حقوقی هستند.
تاریخچه معاهدات: از انحصار دوگانه تا واقعیت پنجگانه
تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای خزر تنها توسط دو کشور (ایران و شوروی) احاطه شده بود. نظام حقوقی حاکم بر این پهنه آبی بر پایه دو قرارداد تاریخی استوار بود:
معاهده مودت ایران و شوروی (1921): تثبیت حق کشتیرانی آزاد برای شناورهای هر دو کشور زیر پرچم خودشان در تمامی پهنه دریا.
قرارداد بازرگانی و دریانوردی (1940): ایجاد منطقه انحصاری 10 مایلی از ساحل برای ماهیگیری هر یک از دو کشور؛ بدون هیچگونه اشارهای به تقسیم بستر و منابع زیربستر.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (1991): افزایش کشورهای ساحلی از 2 به 5 کشور (ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان) و آغاز خلاء ژئوپلیتیک و ناکارآمدی معاهدات پیشین.
امضای کنوانسیون آکتائو (2018): امضای «قانون اساسی جدید خزر» توسط سران 5 کشور در قزاقستان برای تعیین رژیم حقوقی پهنه آبی، دریانوردی و مسائل امنیتی.
پس …
