به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی طی یادداشتی، ضمن تأکید بر برخورد قاطع با سوء استفاده کنندگان و تراستی های متخلف، تأکید نمود که در بحث تراستی ها، مشکل صرفا افراد نیستند، بلکه مشکل اصلی عدم نظارت و ساختار غلطی است که افراد غیر قابل اعتماد را بزرگ و خود در دستان متخلفین گرفتار میشود!!
تراستی؛ ابزار اقتصادی یا نشانه یک چالش ساختاری؟
واژه «تراستی» یا Trustee در سالهای اخیر بیش از گذشته وارد ادبیات اقتصادی و رسانهای کشور شده است؛ واژهای که برای بسیاری از مردم، مفهومی مبهم دارد و گاهی به دلیل انتشار اخبار مربوط به تخلفات مالی یا پرونده های اقتصادی، با برداشت های منفی همراه شده است.
اما برای تحلیل دقیقتر موضوع، ابتدا باید میان مفهوم حقوقی تراستی و نحوه استفاده از این کلمه و عنوان در فضای اقتصادی کشور تفاوت قائل شد.
در ادبیات حقوقی و تجاری، تراستی به شخص یا نهادی گفته میشود که بر اساس یک مأموریت مشخص، مسئولیت نگهداری، مدیریت یا انجام امور معینی را برای شخص یا مجموعه دیگری بر عهده میگیرد. یعنی به زبانی ساده تر، تراستی را میتوان ( اَمین و یا اَمانتدار) معرفی نمود که اموال و دارایی کشور و مردم نزد وی به امانت گذارده میشود!! در بسیاری از نظام های اقتصادی جهان، استفاده از چنین ساز و کارهایی امری متعارف است و به خودی خود نه جرم است و نه نشانه فساد.
مشکل از جایی آغاز میشود که یک واسطه، از جایگاه یک ابزار اجرایی خارج شده و به یک بازیگر قدرتمند، انحصاری و گاه غیرقابل جایگزین تبدیل شود.
بنابراین، مسئله اصلی وجود واسطه ها نیست؛ بلکه مسئله مهم، ساختاری است که ممکن است به دلیل ضعف در طراحی نهادی، نظارت ناکافی یا نبود ساز و کارهای پاسخگویی، زمینه شکل گیری وابستگی به افراد کم جنبه و غیر قابل اعتماد را فراهم کند.
چگونه واسطه ها به کانون قدرت تبدیل میشوند؟
در شرایط خاص اقتصادی، تحریمها و محدودیت های بینالمللی، استفاده از ظرفیت افراد، شرکتها و مجموعه های تخصصی میتواند یک ضرورت مدیریتی باشد. هیچ نظام اقتصادی نمیتواند بدون بهره گیری از تجربه و توانایی فعالان اقتصادی، در محیط های پیچیده جهانی موفق عمل کند.
اما تفاوت میان مدیریت حرفهای و مدیریت پُر ریسک، در نحوه استفاده از این ظرفیت هاست.
یک نظام کارآمد، از افراد توانمند استفاده میکند؛ اما اجازه نمیدهد یک فرد یا یک مجموعه به تنها مسیر انجام یک مأموریت مهم تبدیل شود.
مشکل زمانی ایجاد میشود که یک واسطه گر، به دلیل برخورداری از اطلاعات خاص، ارتباطات ویژه یا تجربه انباشته، به تدریج به نقطهای تبدیل شود که حذف یا جایگزینی او دشوار باشد.
در این شرایط، دیگر مسئله فقط عملکرد یک فرد نیست؛ بلکه باید کیفیت ساختاری بررسی شود که چنین تمرکز قدرتی را امکان پذیر کرده است.
هیچ فردی، هر اندازه هم متخصص و موفق، نباید آنقدر بزرگ شود که نبود او یا عملکرد نادرست او بتواند منافع عمومی و منافع ملی را تحت تأثیر قرار دهد.
وقتی افراد جای نهادها را میگیرند!!
یکی از مهمترین آسیب های حکمرانی اقتصادی، زمانی شکل میگیرد که افراد بجای نهادها قرار میگیرند.
اقتصاد سالم بر پایه نهادهای قدرتمند، فرآیندهای روشن و نظام های پاسخگو اداره میشود. افراد متخصص و مدیران توانمند در چنین نظامی نقش مهمی دارند، اما درون یک چارچوب مشخص فعالیت میکنند.
در مقابل، زمانی که یک ساختار بیش از اندازه به افراد وابسته شود، یک ریسک جدی شکل میگیرد: و آن شخصی شدن "منافع ملی" است!!
منابع عمومی، دارایی شخصی هیچ فرد، گروه، شرکت یا مجموعهای نیست که بتوان آن را صرفاً بر پایه اعتماد فردی مدیریت کرد. هرچه یک مأموریت مهمتر و حساستر باشد، ضرورت نظارت، ارزیابی و پاسخگویی نیز باید بیشتر شود.
اعتماد، لازمه آغاز همکاری است؛ اما اعتماد بدون نظارت، در حوزه منافع عمومی میتواند به یک آسیب جدی و بحران تبدیل شود.
هزینه های ملیِ وابستگی به اشخاص
وابستگی به افراد، بویژه به افراد بی تعهد و غیر قابل اعتماد فقط یک مشکل مدیریتی نیست؛ بلکه میتواند به یک مسئله ملی تبدیل شود.
در حوزه هایی مانند صادرات منابع راهبردی، درآمدهای ارزی، تجارت خارجی و معاملات بزرگ اقتصادی، هرگونه ضعف در ساز و کارهای کنترل و نظارت میتواند پیامدهایی فراتر از یک قرارداد یا یک مجموعه داشته باشد.
یکی از مهمترین وکلیدی ترین پرسشهایی که باید مطرح شود این است:
چرا یک مأموریت مهم ملی باید تا اندازهای به یک فرد یا مجموعه خاص وابسته شود که عملکرد غلط و نادرست آن بتواند آثار گستردهای بر منافع عمومی داشته باشد؟
پاسخ به این پرسش، ما را از تمرکز صرف بر افراد، به سمت بررسی ساختارها هدایت میکند.
اگر فردی خطا کند، بررسی عملکرد او ضروری است؛ اما اگر ساختاری زمینه شکلگیری چنین خطا و وابستگیای را ایجاد کرده باشد، اصلاح آن ساختار مهمتر و چه بسا یک "ضرورت ملی" است.
زیرا با تغییر افراد، مسئله بطور کامل حل نمیشود؛ چون ممکن است همان الگوی و علکرد غلط با افراد جدید نیز تکرار شود.
از اعتماد فردی تا اعتماد نهادی
تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که اقتصادهای پایدار بر اعتماد به اشخاص بنا نمیشوند؛ بلکه بر اعتماد به نهادها و مجموعه های شناخته شده، خوشنام، قدرتمند، باسابقه و قابل اعتماد استوار هستند.
اعتماد نهادی یعنی اطمینان از اینکه حتی با تغییر مدیران، شرکتها یا شرایط اقتصادی، ساز و کارهای قانونی و نظارتی همچنان قادر به حفاظت از منافع عمومی خواهند بود.
برای حرکت به سمت چنین ساختاری، رعایت چند اصل ضروری است:
* نخست، باید حدود اختیار و مسئولیت هر فرد یا مجموعه بطور دقیق مشخص شود. اختیار بدون تعهد و مسئولیت، زمینه ایجاد ریسک است و مسئولیت بدون اختیار نیز مانع انجام صحیح مأموریت خواهد بود.
* دوم، نظارت باید مستمر و پیشگیرانه باشد، نه اینکه پس از وقوع بحران، تازه نظارت و بررسی آغاز شود.
* سوم، هیچ مأموریت حساس اقتصادی نباید به یک مسیر، یک شرکت یا یک فرد خاص و محدود وابسته شود. تنوع ظرفیت ها و امکان جایگزینی، یکی از مهمترین ابزارهای کاهش ریسک است.
* چهارم، تجربه و دانش افرادِ موفق باید به سرمایه سازمانی تبدیل شود، نه اینکه همراه با همان افراد باقی بماند.
کشور نباید برای هر بحران، دوباره به دنبال یافتن افراد خاص باشد؛ بلکه باید از تجربه افراد، ساختارهای قدرتمند بسازد.
راه اصلاح؛ ساختن نهادهایی قویتر از افراد است:
بحث درباره تراستیها نباید به یک دعوای شخصی یا بررسی چند نام محدود شود. مسئله اصلی، یک پرسش بزرگتر درباره شیوه حکمرانی اقتصادی است:
چگونه میتوان از توانایی افراد استفاده کرد، بدون آنکه اقتصاد کشور به افراد خاص و بهره مند از روابط و رانت های ویژه وابسته شود؟
پاسخ این سوال در یک جمله کوتاه ولی جامع و پُر معنا خلاصه میشود، (ساختن نهادهایی که از افراد قویتر باشند).
کشور برای عبور از شرایط دشوار، به مدیران شجاع، متخصصان توانمند و فعالان اقتصادی کارآمد نیاز دارد؛ اما بیش از آن، به ساختارهایی نیاز دارد که این ظرفیت ها را در مسیر منافع عمومی هدایت کنند.
هیچ فردی نباید جایگزین یک نظام تصمیم گیری شود.
هیچ شرکتی نباید به نقطهای برسد که نبود آن، یک مأموریت ملی را با بحران مواجه کند.
و هیچ واسطهای هم نباید بزرگتر از ساختاری شود که برای خدمت به آن ایجاد شده است.
در نهایت، درس اصلی پدیدۀ تراستی ها این است که کشورها نه با حذف افراد، بلکه با اصلاح ساختارها قدرتمند میشوند.
راه آینده، نه در کنار گذاشتن ظرفیت های انسانی، بلکه در ساختن نظامی است که در آن توانایی افراد در خدمت نهادهای شفاف، پاسخگو و پایدار قرار گیرد.
زیرا "منافع ملی" بزرگتر، با اهمیت تر و ارجح تر از هر فرد، هر شرکت و هر واسطهای است و باید توسط ساختارهایی حفاظت شود که فراتر از افراد، برای نسل های آینده باقی بمانند.
در نهایت کشور برای عبور از بحرانها به افراد توانمند نیاز دارد، اما نباید سرنوشت منافع ملی را به افراد گره زد. راه اصلاح، حذف ظرفیتهای انسانی نیست؛ بلکه ساختن ساختارهایی است که افراد توانمند را در مسیر منافع عمومی قرار دهد و اجازه ندهد هیچ فرد یا مجموعهای بزرگتر از نهادی شود که باید در خدمت آن باشد.
سخن پایانی
مسئله تراستیها را نباید صرفاً در وجود چند فرد یا چند مجموعه خلاصه کرد.
پرسش اصلی این نیست که چه کسی قدرتمند شد؛ بلکه این است که چه ساختاری اجازه داد یک فرد یا مجموعه تا این اندازه قدرتمند شود.
کشور برای عبور از شرایط دشوار، به افراد توانمند نیاز دارد؛ اما بیش از آن، به نهادهای توانمند نیازمند است.
افراد میتوانند سرمایه یک کشور باشند، اما زمانی که درون یک ساختار سالم، شفاف و پاسخگو فعالیت کنند.
منافع ملی را نمیتوان به اشخاص سپرد.
منافع ملی باید توسط نهادهایی حفاظت شود که فراتر از افراد، پایدار باقی میمانند.
زیرا در نهایت، اقتصاد قدرتمند را افراد استثنایی نمیسازند؛ بلکه ساختارهایی میسازند که توانایی افراد را در مسیر منافع عمومی قرار میدهند.
انتهای پیام/
