هشدار فرماندار دماوند به گران‌فروشان؛ جریمه دیگر تنها برخورد نیست - تسنیم

استانها

اسماعیل حیدری‌آزاد، فرماندار شهرستان دماوند، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم از تشدید نظارت بر بازار این شهرستان در پی افزایش نگرانی‌ها درباره گرانی و گران‌فروشی خبر داد و تأکید کرد که با متخلفان صنفی بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و وضعیت بازار اظهار کرد: در شرایطی که مردم با مسائل اقتصادی و افزایش قیمت‌ها مواجه هستند، گران‌فروشی برخی واحدهای صنفی می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی عمومی شود و به همین دلیل، نظارت بر بازار باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

فرماندار دماوند با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در نخستین جلسه قرارگاه نظارت شهرستانی بر بازار، گفت: تشدید نظارت بر بازار ابلاغ شده و تیم‌های بازرسی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف افزایش پیدا می‌کنند.

حیدری‌آزاد تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های شهرستان موظف هستند در صورت نیاز، نیروی مورد نیاز برای تقویت تیم‌های بازرسی را در اختیار قرار دهند تا حضور میدانی و نظارت بر واحدهای صنفی افزایش یابد.

وی با تأکید بر اینکه در برخورد با گران‌فروشی و تخلفات صنفی تعارفی وجود نخواهد داشت، تاکید کرد: با متخلفان به‌شدت برخورد می‌کنیم و در حوزه گران‌فروشی با هیچ فرد یا واحد صنفی اغماض نخواهیم کرد.

فرماندار دماوند البته برخورد با تخلف را تنها یک سوی ماجرا دانست و با تفکیک میان متخلفان و کسبه قانون‌مدار، گفت: در شهرستان دماوند اصناف و کسبه‌ای که رعایت حال مردم را می‌کنند و در شرایط اقتصادی موجود، حرمت و حقوق شهروندان را در نظر می‌گیرند، کم نیستند و این گروه باید مورد حمایت، تقدیر و تشویق قرار گیرند.

حیدری‌آزاد با تأکید بر ضرورت رعایت انصاف در بازار ابراز کرد: در شرایط فعلی، انصاف باید یکی از مهم‌ترین اصول فعالیت صنفی باشد و انتظار می‌رود کسبه شهرستان در عرضه کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم، شرایط اقتصادی جامعه را در نظر بگیرند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های مسئول نیز در چارچوب وظایف قانونی خود در برابر تخلفات کوتاه نخواهند آمد و روند نظارت و برخورد با تخلفات صنفی با جدیت دنبال خواهد شد.

فرماندار دماوند درباره نحوه برخورد با واحدهای متخلف نیز گفت: اولویت برخورد با تخلفات صنفی، پلمب واحد متخلف و سلب پروانه فعالیت خواهد بود و صرفاً به جریمه اکتفا نمی‌شود.

حیدری‌آزاد با اشاره به تجربه برخوردهای گذشته اظهار کرد: اگر جریمه‌های اعمال‌شده تاکنون می‌توانست به‌تنهایی مانع تکرار تخلف شود، وضعیت به این مرحله نمی‌رسید؛ بنابراین لازم است در موارد تخلف، برخورد مؤثر و بازدارنده در دستور کار قرار گیرد.

وی تأکید کرد: از این پس برخورد با تخلفات صنفی می‌تواند به پلمب واحد و سلب پروانه کسب و فعالیت صنفی منجر شود و دستگاه‌های مسئول باید در اجرای این روند، جدیت لازم را داشته باشند. انتقاد فرماندار دماوند از اجرای ناقص مشوق‌های جوانی جمعیت

فرماندار دماوند در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی اصناف و دستگاه‌های نظارتی خاطرنشان کرد: هدف از تشدید نظارت، ایجاد فشار بر کسبه قانون‌مدار نیست، بلکه صیانت از حقوق مردم، حمایت از کسبه منصف و برخورد با افرادی است که با گران‌فروشی و تخلف، اعتماد عمومی به بازار را خدشه‌دار می‌کنند.

انتهای پیام/