اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گامی جدید برای باززندهسازی بخش تعاون، برنامهای جامع برای اصلاح ساختاری و قانونی تعاونیها را آغاز کرده است. این برنامه که با اولویت حوزههای استراتژیک نظیر مسکن و کشاورزی کلید خورده، هدفش گذار از مدلهای قدیمی تعاونی به سوی ساختارهای پویا و شبکهمحور است.
اصلاح اساسنامهها؛ گامی برای بهروزرسانی قانونی
مجید صرفی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تشریح برنامههای پیشرو، بازنگری در اساسنامههای تعاونیها را یکی از اولویتهای جاری دانست. وی تأکید کرد که این روند ابتدا از بخشهای مسکن و کشاورزی آغاز شده و در ادامه، تمامی بخشهای تعاون را در بر خواهد گرفت.
صرفی در این رابطه تصریح کرد: «برای تدوین اساسنامههایی مناسبتر و بهروزتر، از بخشهای پژوهشی اتاق تعاون، اتاقهای تعاون و ادارات کل استانها خواستهایم نظرات خود را ارسال کنند.
وی افزود: این اصلاحات تنها یک تصمیم اداری نیست، بلکه با همافزایی بخش تعاون، فعالان بخش خصوصی، استادان و صاحبنظران اقتصادی صورت میگیرد تا خروجی کار، متناسب با نیازهای روز اقتصاد باشد.
تسهیل اداره تعاونیها از طریق «یکپارچگی فرمها»
علاوه بر اساسنامهها، اصلاح آییننامهها و قوانین بخش تعاون نیز در دستور کار قرار گرفته است. معاون امور تعاون معتقد است: پس از اصلاحات قانونی، گام بعدی، «یکسانسازی رویهها» است.
وی گفت: هدف ما ایجاد فرمهای یکنواختی است که منجر به رفتار واحد در سیستم شود و در نهایت، اداره و فعالیت تعاونیها را برای فعالان این حوزه تسهیل کند. این رویکرد در واقع تلاشی برای کاهش …
