اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال 1398 قرار نبود فقط چند دستگاه کارتخوان را به سازمان امور مالیاتی متصل کند. قرار بود برای اقتصاد ایران یک «ثبت احوال اقتصادی» ساخته شود؛ همانطور که هویت افراد ثبت میشود، هویت معامله هم ثبت شود: چه کسی فروخته، چه کسی خریده، چه چیزی فروخته شده، پول از چه مسیری رفته و اعتبار مالیاتی به چه کسی تعلق میگیرد.
فلسفه قانون بسیار ساده بود: واقعیت اقتصادی باید هنگام وقوع ثبت شود، نه اینکه چند سال بعد یک ممیز بنشیند و از روی قرینه، دفتر و حساب بانکی حدس بزند چه اتفاقی افتاده است. این یعنی مرکز قدرت در نظام مالیاتی باید از «ممیز» به «داده» منتقل شود.
اما مسیر همین قانون را از سال 1398 تا 1404 دنبال کنید تا ببینید چطور «مار پوست انداخت، ولی مار ماند». قانون را عوض نکردند، اما ماهیت آن را در سه مرحله تغییر کرد. پوسته قانون باقی مانده، اما فلسفه آن در این سه مرحله عقب نشسته است.
ضربه اول: کوتاهشدن حصار حفاظت از دادهها (موج 1401)
سال 1401 با قانون مدیریت دادهها، ماده 15 قانون پایانهها تغییر کرد و نحوه دسترسی به اطلاعات سامانه مؤدیان به کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی سپرده شد. حفاظت از داده بهطور کامل حذف نشده، اما بخشی از قواعد اختصاصی دسترسی به حساسترین پایگاه اطلاعات اقتصادی کشور، از حصار قانون تخصصی بیرون آمد و به دستورالعملهای عمومی وابسته شد.
امروز سامانهای که قرار بود فقط صورتحساب فروش را ثبت کند، به شبکه بسیار گستردهای از اطلاعات نزدیک شده است: حساب بانکی، تراکنش، ملک، ارز، طلا، حقوق، قرض و بخش بزرگی از حیات اقتصادی اشخاص. وقتی پایگاههای مختلف کنار یکدیگر قرار بگیرند، میتوان شبکه اقتصادی یک شخص را بازسازی کرد. در چنین وضعیتی، خود «دسترسی به اطلاعات» ارزش اقتصادی پیدا میکند.
فرض کنید یک رئیس هیئتمدیره، پیش از اعلام صورتهای مالی فصلی، بتواند از طریق نفوذ درونسازمانی، حجم نقدینگی یا شبکه تأمین رقیب را در سامانه ببیند. این همان «تهدید درونی و «نشت داده» است. شفافیت اقتصادی با دسترسی بیمهار انسانها به اطلاعات یکی نیست.
قاعده درست باید این باشد: داده حداکثری برای سامانه، دسترسی …
