استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از غرب استان تهران، با تراکم جمعیتی بینظیر و نقش استراتژیک در پایتخت، این روزها به جایگاه نمایش ناکارآمدی در تأمین بدیهیترین نیازهای شهروندی تبدیل شده است. در حالی که انتظار میرود توسعه زیرساختها همگام با رشد جمعیت حرکت کند، اخبار رسیده از شهرستان بهارستان و شهرهای تابعه آن، حکایت از بحرانهای ابتدایی اما عمیق دارد؛ بحرانهایی که مستقیماً روان و معیشت مردم را هدف قرار دادهاند.
روزهای بحران بیآبی در نصیرشهر به اوج خود رسیده است، جایی که حالا برای تأمین آب مورد نیاز مردم، تانکرهای آبرسانی وارد میدان شدهاند. تصویری که شاید در روستاهای دورافتاده و محروم مرزی قابل تصور باشد، اکنون در چند کیلومتری پایتخت به واقعیتی تلخ و روزمره تبدیل شده است. مردمی که سه روز تمام در اوج گرمای تابستان با قطعی آب دستوپنجه نرم میکنند، اکنون چشمانتظار تانکرهایی هستند که قرار است عطش شهر را بهصورت قطرهچکانی فروبنشانند.
در این میان آنچه بیش از اصل بحران جلب توجه میکند، جابهجایی عجیب مسئولیتها در ساختار اداری این شهر است. شهرداری نصیرشهر، در اقدامی که ریشه در احساس مسئولیت اجتماعی و جلوگیری از تنشهای شهری دارد، آبرسانی با تانکر را به دوش گرفته تا مردم بیش از این بیآب نمانند. این در حالی است که شهرداری اساساً نهادی خدماتی-عمرانی است و به هیچ عنوان متولی قانونی تأمین و توزیع آب شرب محسوب نمیشود.
ورود شهرداری به این عرصه، اگر چه در نگاه اول اقدامی قابلتقدیر برای حفظ مصالح عمومی است، اما یک پرسش تحلیلی و بنیادین را در ذهن ناظران و افکار عمومی ایجاد میکند؛ اگر قرار باشد شهرداری بار کمکاری و بیتدبیری اداره آب و فاضلاب (آبفا) را هم به دوش بکشد، پس سهم و مسئولیت دستگاه متولی آب در قبال این بحران چیست؟ آیا آبفا صرفاً مسئول صدور قبوض و دریافت هزینههاست یا باید در روزهای بحران نیز پاسخگوی افکار عمومی باشد؟
از منظر حقوق عمومی و اداری، این انفعال مصداق بارز «ترک فعل» دستگاههای اجرایی است که میتواند حتی پیامدهای کیفری و قانونی به دنبال داشته باشد. تخصیص بودجههای کلان و یارانههای پنهان به بخش انرژی و آب، باید خروجی مشخصی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد. وقتی نهاد متولی در پیشبینی، مدیریت و رفع بحران ناکام میماند …
