اقتصادی
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که نرخ تورم نقطهای خوراکیها در تیرماه به رقم تکاندهنده 128.1 درصد رسیده است، شکاف میان وعدههای مسئولان و واقعیتهای معیشتی طبقه کارگر بیش از پیش عمیق شده است. اکنون با تکیه بر دادههای رسمی مرکز آمار و ماده 41قانون کار، صدای هشدار فعالان کارگری برای بازنگری فوری در دستمزدها بلند شده است تا مانع از فروپاشی کامل قدرت خرید مزدبگیران شود.
ماجرا از بهمنماه سال گذشته آغاز شد؛ جایی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظری جنجالی، انعطافپذیری در افزایش حقوق را مطرح کرد.
وی در تاریخ 25بهمن 1404تأکید کرد: افزایش حقوق نباید محدود به یک بار در سال باشد. قالیباف در این رابطه گفت: «تورم در برخی کشورهای همسایه به 65درصد رسید اما در طول سال حقوق کارمندان و کارگران را براساس تورم دو بار اضافه کردند.»
رئیس مجلس در ادامه با به چالش کشیدن رویکرد سنتیِ افزایش سالانه حقوق، افزود: کجا نوشته که ما یک بار که اضافه کردیم دیگر تا پایان سال بعد دست نزنیم؟ ما میتوانیم این کار را بکنیم و منابع آن را از بخشهای پرمصرف جابهجا کرده و در اختیار کسانی بگذاریم که قدرت خریدشان کاهش یافته است.
وی همچنین با اشاره به ماده 125قانون، خاطرنشان کرد : دولت با افزایش حقوق متناسب با تورم موافق است.اما با گذشت شش ماه از این اظهارنظر، واقعیتهای جاری در بازار و سفرههای کارگری، روایت متفاوتی دارد.
سمیه گلپور، فعال کارگری، در واکنش به این وعدهها و در خطاب به رئیس مجلس، خواستار تبدیل «حرف» به «عمل» شد. وی گفت: «شش ماه از حرفهای شما گذشت؛ اما بدانید کارگر با حرف، اجارهخانه و هزینه درمان و سفره خانوادهاش را تأمین نمیکند.»
وی با تأکید بر ضرورت اجرای ماده 41قانون کار، تصریح کرد: وقت عمل است؛ ترمیم فوری دستمزدها متناسب با تورم و سبد واقعی معیشت ضروری است.
اگر به دادههای رسمی مرکز آمار ایران در تیرماه نگاه کنیم، عمق فاجعه معیشت بهوضوح نمایان میشود. نرخ تورم نقطهای خوراکیها به 128.1 درصد رسیده است؛ این بدان معناست که قیمت سبد حداقلی خوراک و آشامیدنیها در عرض یک سال، 2.8 برابر شده است. در واقع، رشد قیمت حداقل 8قلم کالای …
