اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مبارزه مؤثر با پولشویی، فساد و رانت، صرفاً با افزایش نظارتهای پسینی یا برخورد با پروندهها پس از وقوع تخلف محقق نمیشود. نقطه آغاز مقابله، شناخت دقیق هویت اشخاص، منشأ منابع مالی، ذینفع واقعی عملیات اقتصادی و تناسب تراکنشها با فعالیت واقعی افراد و بنگاهها است. در چنین چارچوبی، حکمرانی دادهمحور میتواند حلقه اتصال پایگاههای اطلاعاتی تسهیلات بانکی، مالیات، دارایی، تجارت، یارانه، گمرک و مجوزهای سرمایهگذاری باشد.
اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ضرورت تکمیل دادههای تسهیلات، یارانه و کالابرگ و نیز تأکید عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر نظارت پیشگیرانه و مبتنی بر ریسک، از یک تغییر رویکرد حکایت دارد: حرکت از نظارت مبتنی بر گزارشهای پراکنده و رسیدگیهای دیرهنگام، به سوی رصد برخط و تحلیلپذیر جریانهای مالی.
در این میان، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، بهعنوان نهاد قانونی متولی پذیرش و صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی، میتواند نقشی فراتر از یک مرجع اداری ایفا کند؛ نقشی که در آن، تسهیل سرمایهگذاری مشروع با پیشگیری از ورود منابع فاقد منشأ روشن یا سرمایههای در معرض ریسک پولشویی، همزمان دنبال شود. مسئله اصلی این است که تسهیلگری نباید به معنای کاهش شفافیت باشد؛ بلکه باید با کاهش رفتوآمدهای اداری و افزایش دقت دادهای همراه شود.
حکمرانی دادهمحور؛ مسیر بستن راه رانت، تسهیلات رابطهای و پولشویی
اخیراً سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصاد یکی از محورهای مورد تأکید رئیسجمهور را رانتزدایی، فسادزدایی و برقراری عدالت دانسته و گفته است: یکی از مسئولیتهای مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه، حرکت به سمت حکمرانی دادهمحور است. این یکی از مأموریتهای اصلی است که به وزارت اقتصاد سپرده شده و اجرای آن در حال انجام است و امیدواریم با تکمیل این فرایند، نتایج آن بهتدریج حاصل شود. باید بدانیم فردی که خانههای متعدد، خودروهای متعدد، ویلا و امکانات مالی دارد، نیازمند دریافت یارانه یا رانت نیست؛ در مقابل، اگر فردی فاقد امکانات و دارایی است، نظام حمایتی باید متناسب با وضعیت واقعی او عمل کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: باید پایگاههای اطلاعاتی مربوط به نظام …
