نرگس کیانی: متوقف شدن فعالیت یک رسانه، اعم از چاپی یا الکترونیک اگرچه امری آشنا، دست کم برای اهالی رسانه، است اما توقف فعالیت یک رسانه بدون مشخص بودن مرجع صادرکننده دستور، مصداق تخلف و قانون رسیدگی مورد استناد اتفاقی دور از ذهن است. اتفاقی که از زمان رخدادنش برای «سایت و اپلیکیشن فوتبال ۳۶۰» از شامگاه دوشنبه ۲۹ تیرماه تاکنون هیچ اطلاعات تازهای در موردش رسانهای نشده است. سکوت خبری در مورد دلیل این اتفاق، خواهناخواه، موجب به میان آمدن دلایلی چون انتقادات مطرحشده در مورد عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ شده است. اگرچه دستگاه قضایی هنوز در این زمینه اطلاعرسانی نکرده و روزنامه اعتماد نیز تنها خبر منتشرشده در این مورد را با تیتر «قوه قضاییه: مسدود شدن سایت عادل ربطی به ما ندارد» اینطور اصلاح کرده است که این خبر مورد تایید مرکز رسانه قوه قضاییه نیست. در این میان کسانی هم هستند که برای تحدید حق «آزادی بیان» ماده ۳ قانون مطبوعات و تعریف ارائهشده از «انتقاد سازنده» را در تبصره این ماده مستمسک قرار داده و مغایرت با این تعریف را دلیل احتمالی توقیف برمیشمارند و یا با نگاهی یکسونگر حق «آزادی بیان» را نه متضمن هر دو عبارت «مصونیت» و «مسئولیت» که تنها یادآور «مسئولیت رسانه» در قبال این حق تلقی میکنند. تمسک آنها به این ماده قانونی اما با استدلالی روشن از سوی اساتیدی چون مجید رضائیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورنالیسم رد میشود. او ضمن تاکید بر لزوم برخورداری از رویکرد مسئولانه در قبال حق آزادی بیان بهعنوان بخشی از وظیفه رسانه، بر لزوم برخورداری از مصونیت حقوقی بهعنوان بخشی از حقوق رسانه انگشت میگذارد و میگوید: «عمل به رویکرد مسئولانه توام با برخورداری از مصونیت حقوقی دو جزء تضمینکننده «آزادی بیان» است و برخورداری از «آزادی بیان» ازجمله شروط بقای رسانه به گونهای که هیچچیز نمیتواند زمینهساز محدودیت آن شود.»
رسانهها و برخورداریشان از مصونیت ضمن عمل به مسئولیت
مجید رضائیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورنالیسم با اشاره به نسبت برابر مصونیت و مسئولیت رسانه در قبال حق آزادی بیان، پیش از هر چیز تاکید میکند: «نخستین نکته، موضوع «آزادی بیان» و برخورداری رسانهها از «آزادی بیان» در هر نقطهای از جهان، بدون افزودن کلمهای به آن یا کاستن کلمهای از آن است». او با ذکر مثالی ادامه میدهد: «در دورهای با افزودن کلمه «مسئولانه» به این عبارت، به غلط آن را تبدیل به «آزادی بیان مسئولانه» کرده بودند. این در حالی است که لزوم برخورداری از رویکرد مسئولانه نسبت به آزادی بیان امری قطعی و مستتر در این عبارت است. چنانچه مصونیت حقوقی رسانه و لزوم حمایت حقوقی کامل از روزنامهنگار نیز پیشاپیش در عبارت «آزادی بیان» مستتر است. بدین معنا که مصونیت حقوقی رسانه، بخشی از حقوق آن و برخورداری از رویکرد مسئولانه، بخشی از وظیفه آن است.»
آنطور که این استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورنالیسم اشاره میکند «برخورداری از «آزادی بیان» شرط بقای رسانه است و هیچچیز نمیتواند زمینهساز محدودیت آن شود» اما چگونه میتوان برخورداری از مصونیت حقوقی و عمل به رویکرد مسئولانه را به عنوان دو جزء «آزادی بیان» تضمین کرد؟ رضائیان در پاسخ به این پرسش به «نظارت پسینی»؛ نظارت معطوف به عملکرد، اشاره میکند و میگوید: «از طریق نظارت پسینی؛ نظارتی که پس و نه پیش از انتشار اخبار و اطلاعات صورت میگیرد.»
این دانشآموخته دکتری روزنامهنگاری در پاسخ به این سوال که «نظارت پسینی بر رسانه، از سوی کدام نهاد ناظر باید صورت گیرد؟» میافزاید: «نظارت پسینی بر رسانه، در همه کشورهای دنیا از سوی فدراسیون روزنامهنگاری آن کشور صورت میگیرد. درنتیجه رسانهها، هم از «آزادی بیان» و هم از «آزادی پس بیان» برخوردارند. در این حالت رسانه و روزنامهنگاران آن، میدانند که در صوت رعایت نهایت مسئولیت از نهایت مصونیت برخوردارند. آنها مطلعند که نباید به حیطه «امنیت ملی» و «مسائل نظامی و دفاعی» کشور و همچنین «حریم خصوصی» افراد ورود کنند. به عبارت دیگر، عدم ورود به این حیطه سهگانه از سوی فدراسیونهای روزنامهنگاری به رسانهها و روزنامهنگاران گوشزد و رعایت آن کنترل میشود. خدشهدارشدن هر یک از این سه اصل در مطالب منتشرشده از سوی رسانهها، با تذکر فدراسیونهای روزنامهنگاری همراه خواهد بود و بسته به سطح تخلف صورت گرفته، فدراسیون حتی از اختیار سلب اجازه ادامه کار رسانه نیز برخوردار است.» آنچه ما با «مصونیت»، «مسئولیت»، «فدراسیون روزنامهنگاری» و «نظارت پسینی» کردهایم
از صحبتهای مجید رضائیان که ازجمله تألیفاتش «شیوهنامه روزنامهنگاری» است میتوان اینطور نتیجه گرفت که: «منِ نوعی بهعنوان روزنامهنگار هم برای برخورداری از آزادی بیان و هم برای برخورداری از آزادی پس از بیان، دارای مصونیت حقوقی و مورد حمایت کامل قانون هستم. در مقابل نیز، در ازای این آزادی، مسئولیتی بر عهده دارم. ضمن این که نهاد ناظر بر مصون ماندن و مسئول بودن من فدراسیون روزنامهنگاری کشورم و نوع نظارت آن، نظارت پسینی است.»
ولی ما در کشورمان با این واژهها و مفاهیم چه کردهایم؟ رضائیان در پاسخ به این پرسش اشاره میکند: «ما پیش از به رسمیت شناختن یا نشناختن «آزادی بیان رسانهها»، به آنها اعلام کردهایم هر نوع فعالیت رسانهای نیازمند دریافت مجوز از حکومت، به معنای Government است. همین، خود نقض اصل فعالیت آزادانه رسانه و روزنامهنگار است.»
او با تاکید بر این که «ما نمیتوانیم رسانه و روزنامهنگار را ناگزیر به دریافت مجوز فعالیت از حکومتی کنیم که ممکن است فرداروزی ناچار شود در دفاع از حقوق ملت به نقد آن حکومت بپردازد» ادامه میدهد: «ضمن این که حکومت ما نه تنها خود را عهدهدار اعطای مجوز فعالیت به رسانهها میداند که در عین حال حاضر به سپردن امکان و اختیار «تامین مصونیت توام با پاسخگویی در قبال مسئولیت» به فدراسیون روزنامهنگاری یا همان انجمن صنفی روزنامهنگاران هم نیست. عجیبتر آن که نه تنها چنین نمیکنیم که به عنوان مثال در گامی فراتر، در حوزه رسانههای فعال در فضای مجازی، اقدام به راهاندازی بازویی اجرایی به نام «ساترا» بهعنوان زیرمجموعه رسانهای به نام «صداوسیما» میکنیم و بدینگونه نظارت بر فرآیند صدور و لغو مجوز را برای رسانههای ارائهدهنده چنین خدماتی به دست یک رسانه دیگر میسپاریم. در حالی که در هیچ نقطه دیگری از دنیا نمیتوان مشابه این مورد را یافت که رسانهای مسئول رسیدگی به امور دیگر رسانهها شود.» هشدار معلمان روزنامهنگاری
مولف کتاب «تیترنویسی» با بیان این که «اگر قرار باشد اصلی به نام «آزادی بیان رسانهها» به شکلی دقیق و قانونمند اعمال شود نیازمند رعایت دو شرط برخورداری رسانهها از مصونیت، ضمن عملکردن رسانهها به مسئولیتشان هستیم» بر «لزوم قدرتمندسازی انجمن صنفی روزنامهنگاران بهعنوان نهاد ناظر، چنانچه در کشورهای دیگر شاهد قدرتمندسازی فدراسیونهای روزنامهنگاری هستیم» تاکید میکند و میگوید: «در چنین شرایطی است که رسانه و روزنامهنگار هنگام بیان نقد بر لزوم منصفانهبودن، حرفهایبودن و اصطلاحا چندسونگربودن آن آگاه است. نقد چندسونگر، نقدی است که در آن هم نظرات موافق و هم نظرات مخالف لحاظ شده باشد. نقد اگر جز این باشد منتقد نمیتواند ادعای پوشش جامع را مطرح سازد. چراکه پوشش جامع، پوششی است که در آن هم نگاه موافق و هم نگاه مخالف نسبت به سوژه لحاظ شود. در چنین شرایطی است که نقد در شکل کارشناسانه، حرفهای و جدی خود اتفاق میافتد و رشد و گسترش پیدا میکند.»
این استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورنالیسم در پایان هشدار میدهد: «حرف ما معلمان روزنامهنگاری این است که اگر عناصر و ارکان این چرخه به درستی در جای خود قرار نگیرند، هرگز به نتیجه نخواهیم رسید و همانطور که در عمل میبینیم نه تنها مخاطبان رسانه از دست میروند که رسانه، مرجعیت خود را هم از دست خواهد داد و نیز امری به نام «آزادی بیان» از حداقلش گرفته تا حداکثرش، محقق نمیشود و در نهایت هیچگاه شاهد سربرآوردن رسانه حرفهای نخواهیم بود. چراکه رسانه حرفهای در شرایطی سربرمیآورد که فدراسیون روزنامهنگاری یا به تعبیر ما در کشورمان، انجمن صنفی روزنامهنگاران بهعنوان ناظری قدرتمند بر رعایت این استانداردها نظارت کند. این چرخه در صورتی اصلاح میشود که ما شاهد اصلاح قانون و تا پیش از آن در عرصه اجرایی، صدور بخشنامههایی باشیم که به حل مشکل منجر شوند. ضمن این که حکومت در معنای سران سه قوه نیز باید اختیاراتش را در این حوزه، تا جای ممکن، به فدراسیون روزنامهنگاری که در ایران در قالب انجمن صنفی روزنامهنگاران میشناسیمش بسپارد.»
۵۹۲۴۲ کد مطلب 2255102
