به گزارش خبرآنلاین وزنامه ایران نوشت: مخالفت دولت با تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی دشمن» در مجلس، این پرسش را مطرح کرده است که ایرادات حقوقی این طرح چیست.
برای بررسی این ابهامات حقوقی با بیژن عباسی، استاد حقوق دانشگاه تهران و دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی گفتوگو کردهایم که در ادامه میخوانید.
مخالفت دولت با تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی دشمن، ناظر به چه مسائل و ایراداتی است؟ گفته میشود برخی مفاد طرح با اصول قانون اساسی مغایرت دارد. مهمترین این موارد چیست؟
در رابطه با اعلام نظر درباره طرح مقابله با نفوذ، باید گفت که این طرح با اصول مختلف قانون اساسی، از جمله اصول مرتبط با حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، آزادی اندیشه و بیان، آزادی کسبوکار، آزادیهای فرهنگی و هنری و آزادی رفتوآمد سازگاری ندارد و در برخی موارد با این حقوق و آزادیها در تعارض قرار میگیرد. یکی از مشکلاتی که این طرح دارد، به موضوع ارتباطات علمی و دانشگاهی بازمیگردد. در قانون اساسی برای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی بر استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در جهت پیشبرد آنها تأکید شده است. یکی از راههای تحقق این هدف، همکاریهای علمی و دانشگاهی است که دانشگاهها و استادان میتوانند با مراکز علمی خارج از کشور داشته باشند. اگر در این زمینه محدودیت ایجاد کنیم و دانشگاهها یا استادان برای ارتباط با دانشگاههای خارج از کشور، شرکت در همایشها و فعالیتهای علمی، ملزم به ثبت یا دریافت مجوز شوند، این محدودیت ممکن است باعث شود بسیاری از افراد اساساً به دنبال چنین ارتباطات دانشگاهی و علمی نروند. بنابراین باید توجه داشت که ایجاد این محدودیتها ممکن است با همان هدفی که قانون اساسی در زمینه استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری تعیین کرده، در تعارض قرار گیرد.
نکته دیگری که وجود دارد، بحث واگذاری قانونگذاری به نهادهای دیگر است.
در حالی که قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی قابل تفویض و واگذاری نیست، مگر در مواردی که خود قانون اساسی مشخص کرده است؛ از جمله واگذاری تصویب اساسنامههای دولتی به دولت، یا مواردی که قانون اساسی در خصوص کمیسیونهای داخلی مجلس و قوانین آزمایشی اجازه داده است. بنابراین اینکه …
