به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، سلمانی با اشاره به روند بررسی این طرح اظهار کرد: مجلس در سال ۱۴۰۲ آخرین اصلاحات این طرح را ارائه کرد، اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد اساسی به آن وارد کرد که در نهایت مانع اجرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به شکل پیشبینیشده در طرح شد.
به گفته وی بعد از آن هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به آن گرفته سه ایراد آن گرفته شد که از جمله اینکه مغایرات با مصوبه مجلس با بند ۱ ۲ سیاست کلی نظام اداری که هرگونه به کارگیری باید از مسیر عدالت استخدامی و آزمون صورت گیرد.
او افزود: ایراد دوم در بند ۱۰ نظام اداری مبنی بر چابکسازی ساختار و اندازه دولت بود که در حال حاضر ۷۰۰ هزار نفر در سامانه سایر ثبت شدهاند که اگر بخواهند اینها استخدام شود،با اصل چابک سازی مغایرت دارد.
سلمانی همچنین گفت ایرادهایی که هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته که مغایرت با بند ۱۶ اقتصاد مقاومتی است که به جای صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور،برآورد شده است که با استخدام این تعداد افراد ۱۵۰ همت در سال ۱۴۰۴ بار مالی برای دولت ایجاد خواهد شد.
بخشی از این هزینهها به خاطر تجهیزاتی است که مثلاً شرکت نیروی انسانی تجهیزاتی مانند یخچال فریزر اجاق ماشین تجهیزات در اختیار دارند که اگر این تجهیزات توسط خود دولت خریداری شود با احتساب هزینه نیروها به ۱۸۵ همت بودجه نیاز خواهد بود.
او با تاکید بر اینکه قرارداد مستقیم با دولت فعلا امکانپذیر نیست، تاکید کرد: اما مسئله امنیت شغلی و تبدیل وضعیت نیروها مد نظر است،از جمله اینکه حقوق و مزایا مثل سایر کارکنان به موقع و سر ماه نیست شرکت واسط پول را میگیرد و با تاخیر ۱۰ تا ۲۰ روز میپردازد،یا اینکه هنگام بازنشستگی بعد از ۳۰ سال وقتی به صندوق تامین اجتماعی مراجعه میکند گفته میشود در برخی از ماهها به جای ۳۰ روز یا ۳۱ روز حقوق فقط ۲۰ روز کسور بیمه پرداخت شده است،یکی دیگر از مشکلاتی که در زمینه نیروهای شرکتی مدنظر است این است که در دستگاه اجرایی برای نیروهای رسمی خدمات رفاهی میدهند اما به نیروهای شرکتی این خدمات و رفاهیات پرداخت نمیشود.
سلمانی گفت: بر اساس منویات رئیس جمهور دولت مکلف شد،حقوق نیروهای شرکتی را مستقیم به حسابشان واریز کند و نیز …
