تعمیق فساد ساختاری با تراستی ها 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چه اتفاقی افتاده که سرنوشت میلیاردها دلار از درآمد کشور، به جای آنکه به یک نظام حرفه‌ای فروش، قرارداد، بانک، بیمه، حسابرسی و حقوق تجارت متکی باشد، به سلوک و شخصیت چند انسان گره خورده است؟

برای فهم عمق مسئله، اتفاقاً بهتر است بحث را از فساد شروع نکنیم. فرض کنیم همه تراستی‌ها پاک‌اند؛ نه یک دلار می‌دزدند، نه خیانت می‌کنند، نه زدوبندی در کار است و نه حتی کارمزد نامتعارفی می‌گیرند.

فرض کنیم جماعتی شریف و وطن‌دوست‌اند که در دشوارترین شرایط نفت ایران را می‌فروشند و پول آن را به کشور برمی‌گردانند. حتی با چنین فرض خوش‌بینانه‌ای، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چرا یک دولت مدرن برای اداره مهم‌ترین منبع درآمد خود باید محتاج اعتماد شخصی باشد؟

فروش نفت ایران برای دهه‌ها بر یک نظام حرفه‌ای بنا شده بود. شرکت ملی نفت برای فروش یک محموله لازم نبود مدیر فلان بانک، تاجر فلان کشور یا صاحب فلان شرکت کشتیرانی را «آدم خودش» بداند.

مجموعه‌ای از قراردادها، اعتبارسنجی خریدار، بانک، بیمه، کشتیرانی، اسناد تجاری، نظام تسویه و حسابرسی وجود داشت که معامله را ممکن می‌کرد. اهمیت این سازوکار دقیقاً در همین بود که «اعتماد به آدم» را با «اعتماد به سیستم» جایگزین کرده بود. مدیر می‌توانست عوض شود، خریدار می‌توانست تغییر کند، بانک دیگری وارد معامله شود و شرکت حمل‌ونقل دیگری نفت را جابه‌جا کند، اما سازوکار باقی می‌ماند.

این یکی از مهم‌ترین دستاوردهای بوروکراسی مدرن است: غیرشخصی کردن قدرت و معامله.

در یک نظام حرفه‌ای سؤال اصلی این نیست که «آیا این آدم قابل اعتماد است؟» بلکه این است که «آیا این معامله مطابق قواعد انجام شده است؟»

اساساً دولت مدرن برای همین ساخته شده که منافع عمومی را تا حد ممکن از فضیلت شخصی افراد مستقل کند. سیستم خوب سیستمی نیست که فقط با آدم‌های خوب کار کند؛ سیستم خوب باید حتی در مواجهه با آدم متوسط، طمع‌کار یا فرصت‌طلب نیز با تفکیک وظایف، ثبت اسناد، حسابرسی، رقابت و نظارت متقابل امکان تصرف منافع عمومی را محدود کند.

تحریم اما فقط نفت ایران را ارزان‌تر نکرد و هزینه تجارت را بالا نبرد؛ به‌تدریج همین معماری را نیز مختل کرد. وقتی بانک رسمی نمی‌تواند پول ایران را منتقل کند، بیمه‌گر عقب می‌کشد، شرکت کشتیرانی …