امیرعباس آذرم وند: پیش از آغاز جنگ ۴۰ روزه هم اقتصاد ایران شرایط دشوار و سختی داشت. با این حال، حتی قبل از حمله ایالات متحده به ایران هم تیم اقتصادی دولت چهاردهم بیش از هر چیز بر سیاست گرانسازی تأکید داشت. این در حالی است که در دوره کاندیداتوری پزشکیان تأکید داشت که اقدامات اقتصادی کارشناسی را در پیش خواهد گرفت و بدون اجماعسازی دست به اقدامات پرریسک نخواهد زد.
وفاق نام سیاستی بود که پزشکیان و دولتش برای همراهی دیگر جناحها در پیش گرفتند، هرچند در عمل بخش دستراستی اصولگرایان به این همراهی جلب شدند. محمدباقر قالیباف در مقام رئیس مجلس در طرح شوک ارزی دیماه با پزشکیان نهایت همکاری را داشت و تز «پرداخت یارانه به انتهای زنجیر» نظریه محبوب قالیباف بود که حتی در اردیبهشت ۱۴۰۱ هم آن را برای شوک ارزی زمان رئیسی تجویز کرد. در کنار رئیس مجلس، اسماعیل سقاب هم به تیم اقتصادی دولت پزشکیان راه یافت. او نیز جدای از آنکه اصولگرایی سرسخت است، به اقتصاد بازاری و لیبرالی هم همانقدر سرسختانه پایبند است. به این ترتیب میتوان گفت وفاق در تیم اقتصادی به معنای پیوند دستراستیهای دو جناح در دولت فعلی تمام شد.
در شرایطی که کشور هنوز از شوک تورمی ارزی که در دیماه ۱۴۰۴ اعمال شد، بیرون نیامده، جنگ و از پی آن دو دوره محاصره دریایی زمینه را برای شوک انرژی در تیم اقتصادی دولت فراهم آورده است. دولت به بهانه محدودیت واردات و صادرات و کمبود منابع، در پی آن است که نرخ بنزین را در یک فرمول، به نحوی آزاد کند که دیگر نیازی به نرخگذاری نباشد. یعنی همانطوری که در بازار ارز پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، دیگر نرخ ترجیحی تعیین نشد، در بازار بنزین هم چنین طرحی در دستور قرار گرفته است.
سقفگذاری نکردن برای یک کالای مهم مانند نرخ ارز یا بنزین خطر افزایشهای مداوم و پیدرپی را دارد. کمااینکه پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز ۱۱۳ هزار تومانی برای واردات کالاهای اساسی تعیین شد که از آن تا امروز به نزدیک ۱۶۰ هزار تومان رسیده است. پرواضح است افزایش مداوم نرخ ارز واردات کالاهای اساسی یا نرخ بنزین موجب میشود افزایش تورم همواره ادامه یابد.
اقتصاددانانی که با خبرآنلاین گفتوگو کردند، از نحلههای مختلف چپ تا راست، اغلب نسبت به پیامدهای آزاد کردن نرخ بنزین و سه سناریوی …
