به گزارش خبرآنلاین ، پیگیریهای روزنامه «ایران» نشان میدهد، قانون و آییننامه این واردات از قبل وجود داشته و حالا مسأله اصلی، اجرای آن است. اتفاقی که در صورت اجراییشدن میتواند بخشی از تقاضای انباشته بازار را به سمت خودروهای ارزانتر هدایت کند.
موضوع خودروهای کارکرده از این جهت حائز اهمیت است که این خودروها با قیمت پایینتری نسبت به نمونههای صفرکیلومتر وارد کشور میشوند و میتوانند بخشی از نیاز مصرفکنندگان را پاسخ دهند. عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید میکند: «برای واردات نباید تنها به منابع رسمی تأمین ارز تکیه کرد.» به گفته ابراهیمپور، «امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا کسانی که منابع ارزی در اختیار دارند بتوانند بدون فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور، خودرو وارد کنند.»
ابراهیم پور عضو هیأترئیسه مجلس تأکید میکند: «واردات خودرو قرار است به افزایش رقابت در بازار کمک کند؛ رقابتی که در نهایت میتواند تنوع خودروها را بیشتر و قیمتها را متعادلتر کند.»
موضوع دیگری که ابراهیمپور بر آن دست گذاشته، خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده است. او میگوید: «برای خودروهای سه تا پنج سال ساخت باید سازوکاری متناسب با سن و ماهیت این خودروها در نظر گرفته شود و الزامات خدمات پس از فروش نباید به شکلی باشد که عملاً مسیر واردات را ببندد.»
اصل این موضوع در قانون آمده است
اما روایت محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از این ماجرا کمی متفاوت است. او در گفتوگو با «ایران» میگوید: «اگرچه اکنون از «آزادشدن» واردات خودروهای کارکرده صحبت میشود، اما اصل این موضوع پیشتر در قانون آمده است.»
به گفته رستمی، «مجلس در سال ۱۴۰۲ مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد و پس از آن، آییننامه اجرایی ماده ۱۱ نیز در ۱۳ تیر ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسید.» بنابراین، از نظر او، هم قانون وجود دارد و هم آییننامه؛ مسأله اصلی، اجرای مقررات است.
رستمی در توضیح اظهارات اخیر درباره انتشار خبر واردات خودروهای کارکرده میگوید: «احتمالاً منظور از پیگیریهای انجامشده این بوده که اجرای قانون با جدیت بیشتری دنبال شده است. به این معنا که اگر قرار …
